انتهى قبل قليل، بالعاصمة الرباط، اجتماع طارئ دام لمدة ثلاث ساعات، بين وزارة الداخلية والجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أسفر عن تراجع الجمعية عن قرار توقيف توزيع الغاز السائر لمدة يومين قابلة للتمديد. وأفاد مصدر مطلع أن اللقاء تعهدت فيه الحكومة بمواكبة القطاع وإيجاد حلول فورية للمشاكل التي يعاني منها المهنيون في الفترة الراهنة. وقد تراجعت الجمعية عن قرار توقيف توزيع الغاز الذي أقرته يوم 29 و30 يونيو 2022. وحسب مصادر المغرب 24 فإن وزارة الداخلية تدخلت مع الشركات الكبرى من أجل دعم مستودعي الغاز السائل بالمغرب وتجاوز الأزمة الحالية التي تسببت في تلويحهم بالتوقف عن توزيع مادة الغاز. هذا وقد طالب مستودعي الغاو السائل بزيادة درهم او درهمين في الثمن المتعارف عليه في قنينة الغاز، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الامر بشكل قاطع. وكانت الجمعية المهنية في بلاغ لها توصلت جريدة المغرب 24 بنسخة منه، أن قرارها جاء على إثر الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب مؤخرا وخاصة مادة الغازوال، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى التي تحرك قطاع من قطاع الغيار والعجلات المطاطية وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع وخاصة أن ثمن الغاز مقنن. وتابعت الجمعية أن رؤساء الفروع تدارسوا المشكل الذي سيؤدي بهم إلى الإفلاس أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع. وأهابت الجمعية بجميع مستودعي وموزعي الغاز السائل بالمغرب بالجملة بالإلتزام بهذا القرار من أجل إنجاح المحطة النضالية.
