من المتوقع أن يعود إصلاح نظام التقاعد إلى الواجهة في الأسابيع المقبلة، هذا الملف استغرقت معالجته وقتا طويلا. فالنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة يخططون للاجتماع بعد عيد الأضحى مباشرة، فيما كانوا قد توافقوا على الاجتماع بعد أسبوعين من إبرام الاتفاقية الاجتماعية في أبريل!. ومن المنتظر أن يضمن الإصلاح الرئيسي استمرارية مختلف الصناديق وربما تغييرا في ما يتعلق بالحد الأدنى للتقاعد، وسن المغادرة، فضلا عن سخاء الأنظمة. ومن الناحية السياسية، فإن الموضوع يكتسي أهمية بالغة لأنه سيتم التطرق إليه في سياق يكون فيه موظفو القطاع العام والخاص أكثر انشغالا بالقدرة الشرائية.