اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية تعقد سلسلة اجتماعات

في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، برئاسة لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل من 27 الى 30 يونيو 2022، وتتواصل بستراسبورغ من 04 الى 07 يوليوز الجاري.
وذكر بلاغ للجنة أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع ب27 نائبا برلمانيا أوروبيا ببروكسيل عن مختلف الفرق السياسية لمناقشة تقريرين أعدتهما لجنتا حقوق الإنسان والخارجية.
وأفاد البلاغ بأنه تم التحضير الأولي للتقرير الأساسي للجنة حقوق الانسان من طرف المقررة البرلمانية الأوروبية إيزابيل ويزلر ليما، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، بخصوص حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي، والذي تم وضعه بعد تبادل الآراء مع صحفيين وخبراء في الميدان، وتم اقتراح مشروع توصية "لمحاولة إدانة المغرب".
وبخصوص لجنة الخارجية، يشير البلاغ، تم التداول في نفس الأسبوع بشأن تقرير البرلماني الأوروبي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي، انطونيو لوبيز استرويز وايت، حول السياسة الخارجية والأمن في إطار تجديد الشراكة مع دول الجوار الجنوبي وخريطة العمل الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، "حيث تم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد بريادة البرلمانية الأوروبية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الأوروبية ماريسا ماتياس".
وأضاف أنه خلال نفس الفترة وبموازاة مع الأحداث التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، أقدمت نفس مجموعتي اليسار الأوروبي الموحد والخضر بالبرلمان الأوروبي على تقديم مشروع توصية استعجالية ضد المغرب.
وأبرز المصدر ذاته أنه "على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة ضد المغرب من طرف برلمانيين أوروبيين مساندين لأطروحة انفصاليي +البوليساريو+ و محاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي، كثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لقاءاتهم مع البرلمانيين الأوروبيين الوازنين"، مشيرا إلى أن "كل الأطراف عبرت عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهونها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي ومكافحة الهجرة الغير الشرعية، وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك".
وخلال هاته الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، وخاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري والهجرة والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود، "كضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوروبية بجميع أبعادها".
وأشار البلاغ في هذا الصدد، إلى أن البرلمانيين المغاربة أكدوا على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية، وأصروا على تضافر الجهود في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية، مسجلا أنه نتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت هذه الأخيرة أن تحبط ثلاثة مشاريع توصيات استعجالية ومشروعي تعديل بكل من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الخارجية.
كما نجحت في التأثير على البرلمانيين الأوروبيين بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 4 يوليوز 2022 بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حيث اكتفت الجلسة العامة بعد اعتمادها لجدول الأعمال بفتح نقاش دام عشرين دقيقة، غير مرفق بأي قرار ، تدخل من خلاله عدة برلمانيون اوروبيون أوضحوا خطورة ما قامت مافيات الهجرة من تجييش وتسليح المهاجرين والذين دخلوا الأراضي المغربية بشكل غير قانوني مما أدى إلى مهاجمتهم لسياج مدينة مليلية، ومقتل 23 مهاجرا، وإصابة آخرين، وأفرز مواقف متعددة همت جوانب حقوقية وقضائية وسياسية لافتة، "على خلفية هذه الأحداث من طرف مافيات الهجرة والذين أدخلوا مهاجرين من جنوب الصحراء الى التراب المغربي بطريقة غير شرعية وهاجموا موظفين عموميين، واعتمدوا التجمهر المسلح والعصيان بطرق عصابات ومافيات الاتجار بالبشر، الهدف منها تحريض تلك الأفواج البشرية على اقتحام سياج مليلية المحتلة".
وأكد البرلمانيون الأوروبيون أيضا، وفق بالبلاغ، على الدور الذي يقوم به المغرب من أجل التصدي للهجرة الغير الشرعية مستعملا وسائله الخاصة، وحثوا الجانب الأوروبي على التعاون معه من أجل وضع مقاربة مندمجة لقضايا الهجرة.
وفي هذا الإطار، نوه المسؤولون الأوروبيون بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي والمجهودات التي تبذلها في سبيل تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات بينهما، والتي من شانها تعزيز الشراكة والرفع من مستوى أداء الدبلوماسية البرلمانية.
من جهة أخرى، استغل أعضاء اللجنة البرلمانية هذه الفرصة للتصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية للمملكة والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبنية على الاحترام المتبادل وخصوصا للمواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم الذي يميز الشراكة المغربية الأوروبية، حيث تم تحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعتا الخضر واليسار الأوروبي الموحد، والتي من شأنها خلق التضليل الذي يعكس تحيزا يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وخلص بلاغ اللجنة البرلمانية بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلى أنه ردا على هذه التحركات المعادية للمغرب وبطلب من اللجنة، قام برلمانيون أوروبيون بطرح اسئلة على المفوضية الأوروبية من، بينها أسئلة البرلماني الأوروبي تييري مارياني بخصوص ملف الهجرة والإشكاليات المطروحة حولها والدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في حماية أوروبا من تدفق المهاجرين عبر حدوده البحرية.