دولتان إفريقيتان تجددان دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي

جددت السنغال، أمام أعضاء لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 الذي انعقد بنيويورك، أن "العديد من الدول، بما فيها السنغال، تواصل تجديد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب للتوصل إلى حل سياسي نهائي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن".
وأشار إلى أن بلاده سجلت دعمها لهذا الزخم الذي حققته المملكة المغربية من خلال افتتاح قنصليتها العامة بمدينة الداخلة سنة 2021، مؤكدة بذلك رغبتها في المساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
كما أشاد الدبلوماسي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب، لا سيما في مجال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا الجهود الهامة المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة مع ضمان التمكين لفائدة ساكنتها، ملاحظا أن هذه الجهود تكللت بترسيخ القناعة بشأن إرادة المملكة إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.
وأعرب عن يقين بلاده بأن حل هذا النزاع الإقليمي سيمر، دون شك، عبر عملية تتم تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن المتتالية منذ سنة 2007، مناشدا كافة الأطراف مواصلة، وبالصيغة ذاتها، الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة بجنيف، والتحلي بالواقعية وروح التوافق، بهدف ضمان إنجاح العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة.
ورحب الدبلوماسي في السياق ذاته، بالجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، والتي تجسدت من خلال زيارات للأطراف المعنية في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية مع هذه الأطراف، والتي جرت في مارس 2023 بنيويورك.
وعلى المستوى السياسي، أعرب عن إشادة بلاده بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، المنتخبين خلال الانتخابات المغربية في 8 شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة للجنة ال24، بما في ذلك المؤتمر الإقليمي الخامس لهذه اللجنة الذي انعقد في إندونيسيا، قبل أسابيع قليلة.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب"إشارة إيجابية" تعزز تفاؤل بلاده بشأن التوصل إلى تسوية لهذا النزاع، مشددا على أهمية احترام وقف إطلاق النار لسنة 1991. ونوه، في هذا الصدد، بمواصلة المغرب لتعاونه مع بعثة المينورسو واحترامه لوقف إطلاق النار.
ومن جهتها جددت بوركينا فاسو تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تشكل "بديلا ذا مصداقية وواقعيا" لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت نائبة الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، أميناتا واتارا سيسي، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة الذي انعقد في نيويورك، أن هذه المبادرة التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.
كما أعربت عن دعم بلادها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل لحل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لتوصيات قرارات مجلس الأمن ال17 ذات الصلة، المتتالية منذ سنة 2007.
من جانب آخر، أشادت الدبلوماسية بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام، وخاصة المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها في مارس الماضي بنيويورك مع كافة الأطراف المعنية.
ورحبت الدبلوماسية البوركينابية بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال جلستي الموائد المستديرة اللتين انعقدتا في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، مجددة تأكيد دعم بلادها لجهود دي ميستورا الرامية إلى استئناف هذه العملية بمشاركة المعنيين أنفسهم وبالصيغة ذاتها، تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وذكرت، في هذا الإطار، بدعوة مجلس الأمن للمشاركين مواصلة الالتزام من أجل التوصل إلى حل.
كما أشادت بالافتتاح الفعلي ل28 دولة قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها هذه المنطقة، باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع في مناطق البحر الأبيض المتوسط والأطلسي وإفريقيا، مذكرة بأن بوركينا فاسو افتتحت، وعلى غرار هذه الدول، قنصلية عامة في مدينة الداخلة سنة 2020.
وعلى الصعيد السوسيو اقتصادي، نوهت بوركينا فاسو بالاستثمارات الضخمة التي يقوم بها المغرب لفائدة ساكنة الصحراء في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في 2015.
وأشارت الدبلوماسية البوركينابية إلى الأثر الإيجابي والدائم لهذه الاستثمارات على جودة حياة الساكنة، مشيدة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه الكامل والمستمر مع بعثة المينورسو. ودعت، في هذا الصدد، باقي الأطراف المعنية إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وخلصت إلى أن التوصل لحل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم، دون شك، في تحقيق استقرار وأمن منطقة الساحل بأكملها.