الحكم على حامي الدين يَنْزل كالصاعقة على "البيجيدي"

لم ينزل الحكم الصادر في حق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، حامي الدين، بردا وسلاما على التنظيم الإسلامي، حيث خلفت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا موجة غضب بين مناضلي الحزب.
واعتبر أعضاء من حزب العدالة والنتمية أن الحكم الصادر في حق عضو الأمانة العامة لحزب المصباح "حكم سياسي" و"ظالم"، كما عبروا عن رفضهم لما وصفوه "بطشا".
ولم تتمكن جريدة "المغرب 24" من أخذ تعليق على الموضوع من طرف أعضاء الحزب، حيث يسود تكتم على الموضوع، وذلك على خلفية الدعوة التي وجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأعضاء الحزب بعدم التعليق على الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وهذا الحكم، أخرج القيادي البارز في "البيجيدي"، عبد العزيز أفتاتي، عن صمته، كما العادة، غير مهتم لتوجيهات أمينه العام ليعلق في تدوينة فيسبوكية وصف فيها قرار المحكمة ب " الحكم السياسي الظالم".
وأضاف أن هذا الحكم جاء كون حامي الدين "إصلاحي رسالي وديمقراطي ملتزم ومثقف مجتهد ومناضل مؤسساتي".
- Advertisement -
وتابع "إن الحكمة الوطنية تقتضي العناية بالنخبة السياسية النزيهة المتجذرة والاستثمار فيها من اجل المستقبل فذلك صمام الأمان والاستقرار" حسب تعبيره.
وقال في ذات التدوينة "المحاكمة العادلة النزيهة كانت تقتضي إبطال المتابعة الكيدية وليس العكس".. وتابع "الأمل كبير في المسار الاستئنافي وفي حكم القانون والمحاكمة العادلة لضمان الأمن القضائي ومعالجة هذا الحكم الابتدائي الجائر".
هذا وحسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم امس، قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتورط في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، حيث أصدرت حكما في حق المعني بالأمر بالحبس والغرامة النافذتين.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم عبد العالي حامي الدين، بثلاثة سنوات حبسا نافذا مع أداء تعويض مالي لعائلة أيت الجيد قدره 20 ألف درهم.ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.