بعد الحكم على إخوانه في ملف ايت الجيد .. الدائرة تضيق على حامي الدين

ينتظر ان يمثل عبد العالي حامي الدين، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بفاس وذلك بتهمة التورط في جريمة اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993 بظهر المهراز.
وتأتي هذه الجلسة، عقب صدور احكام تراوحت بين ثلاثة اشهر حبسا نافذا وثلاث سنوات في حق أربعة متهمين في جريمة قتل ايت الجيد، وهم كلهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤشر على ان الملف سيعرف تطورا آخر في اتجاه ادانة القيادي في العدالة والتنمية بالنظر إلى أن شهادة الحديوي الخمار هي التي استندت عليها المحكمة لاعادة محاكمة حامي الدين، وهي نفس الشهادة التي ساعدت المحكمة في تبين تورط الأعضاء الاربعة للبيجيدي.
وقضت محكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 16 شتنبر، بإدانة أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية توبعوا بالمشاركة في اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
وحكمت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق توفيق الكادي وهو أستاذ جامعي بكلية العلوم والتقنيات بجامعة الحسن الأول بسطات، وسبق أن إنضم إلى فصيل الاصلاح والتجديد التابع لحزب العدالة والتنمية، حتى تولى منصب بالفصيل الطلابي، قبل أن يشارك في جريمة قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، بالاضافة إلى عبد الواحد كريول الذي يدير مؤسسة تعليمية خصوصية بالرباط، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في القتل العمد".
وبالمقابل، قضت المحكمة في حق قاسم عبد الكبير، الذي يشتغل موظفا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بفاس وعجيل عبد الكبير المقاول بمدينة صفرو بثلاثة أشهر حبسا نافذا. وينتمي المتهمون الاربعة إلى حزب العدالة والتنمية، الذي حاول أن يضغط بكل ثقله، عندما كان يمسك بتسيير وزارة العدل والحريات، بالاضافة إلى مساندة بعض أعضاء الحزب لإخوانهم المتهمين عبر الحضور لجلسات المحاكمة ومحاولة التأثير على سيرها، خاصة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق الذي قال مقولته الشهيرة "لن نسلمكم أخانا حامي الدين".