رؤساء جماعات مهددون بالعزل و السجن

من المرتقب أن تتطال مسطرة عزل في حق 17 رئيس جماعة و نوانبهم و مستشارين جماعين، بإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري، ، بالإضافة إلى إحالة بعضهم على محاكم جرائم الأموال بسبب ارتكابهم لمخالفات ذات طابع جنائي.
و ذلك تزامننا مع الدخول السياسي و الاجتماعي المقبل.
و كشفت بعض المصادر أنه سيتم تفعيل مسطرة المتابعة والعزل في حق رؤساء جماعات، و ينحذر جلهم من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة.
و يأتي هذا القرار بناء على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقارير من المجالس الجهوية للحسابات.
وتظهر هذه التقارير مخالفات وتجاوزات جسيمة تستدعي اتخاذ التدابير و الإجراءات القانونية الصارمة.
أوضحت المصادر أن المخالفات البسيطة التي لا تدخل في الطابع الجنائي يمكن معالجتها عبر اتخاذ إجراءات تقويمية، وقد اقترحت لجان التفتيش مجموعة من التوصيات لمعالجة هذه الاختلالات.
وفي المقابل، تم إحالة الحالات التي تتضمن خروقات ذات طابع جنائي إلى السلطات القضائية المختصة للبث فيها.
و في الفترة الأخيرة، استلمت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عددا كبيرا من الملفات والتقارير، و تمت إحالة بعض منها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
أما فيما يتعلق بعزل رؤساء جماعات ومنتخبين، تم توجيه ملفات أخرى التي تشكل خطورة جنائية إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة.
و قامت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قامت بإجراء أكثر من 100 مهمة تفتيش وبحث، مما أدى إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتفاوتة حسب طبيعة الخروقات المكتشفة.
و شملت هذه الإجراءات و التدابير التقويمية، والتأديبية، إحالة القضايا و الملفات المشكوك فيها إلى الأجهزة القضائية في الحالات التي تتضمن خروقات ذات طابع جنائي.
كما نتج عن هذه المهام إحالة بعض الملفات إلى القضاء، حيث يتم متابعة مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس جماعية، كما سيتم إرسال تقارير إضافية إلى المجالس الجهوية للحسابات لمزيد من التقييم والتدقيق.
بالإضافة إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية سجلت مجموعة من النقاط و الملاحظات أكثر أهمية حول مهام و أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية.
و كان من أبرز هذه الملاحظات الدقيقة التي قامت بها المفتشية تتعلق بتدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون تفويضات مناسبة تخول لهم القيام بتلك الأعمال داخل الحدود القانونية.
كما لوحظ أيضا عدم اعتماد أي نظام محاسبة مادية دقيق لتتبع التوريدات والمقتنيات، وتوقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون تفويضات قانونية.
بالإضافة إلى منح تفويضات في مجال الجبايات بشكل مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يجيز التفويض في مجال المداخيل فقط لفائدة مدير المصالح ولأغراض الإمضاء فقط.
كما رصدت المفتشية تقصيرا كبيرا في الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء، حيث لم يتم الإدلاء بأي دفوعات أو وثائق بخصوص الدعاوى الرائجة، ولم يتم استئناف الأحكام الصادرة ضد الجماعة، مما يبرز ضعفا في إدارة القضايا القانونية للجماعة.
و أظهرت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم الجماعية.
كما تم تسجيل تقصير كبير في تطبيق المقتضيات القانونية ضد الممتنعين عن أداء الرسوم وعدم تطبيق أسعار بعض الرسوم المحددة في القرارات الجبائية.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ السماح بالاستغلال المجاني لمحلات تجارية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مكتري المحلات التجارية والسكنية الذين لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم.
أما على مستوى المصاريف أظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري في الجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات البارزة، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية.
كما كشفت التقارير عن نواقص متعددة في إنجاز بعض المشاريع، مما أدى إلى تعثر تنفيذها وتسبب في تأثير سلبي على سير العمل والنتائج المرجوة.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/85oj