فضيحة تهز مراكش .. محاكمة إسرائيلي وشبكة فساد ودعارة تستغل القاصرين

علم "المغرب 24" من مصادر مؤكدة، أن قضية تروج في محاكم مراكش، تتعلق بمتابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات متعددة تتعلق بالفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء تجاه قاصرين.
وأوضحت المصادر، أنه وُجهت للمتهم الأول الذي (ك.م) يحمل جنسية إسرائيلية اتهامات خطيرة تتعلق بفتح محل خاص غير مخصص للاستخدام العمومي، مع العلم بأنه سيستخدم في ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى حماية ممارسة البغاء تجاه قاصر، وعدم التبليغ عن جناية، إلى جانب فتح وحدة للإيواء السياحي دون التراخيص القانونية اللازمة.
في حين أن المتهم الثاني (أ.أ) يواجه تهما بالمشاركة في توفير المكان لارتكاب هذه الأنشطة غير القانونية، وحماية ممارسة البغاء تجاه قاصر، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن جناية.
أما المتهم الثالث، فتمت متابعته بتهم إضافية تتعلق بالسكر العلني البين، وانتحال هوية شخص آخر، إلى جانب التحريض على الفساد وحماية ممارسة البغاء.
وفي السياق ذاته، توبعت متهمتان بتهم الفساد والتحريض عليه، كما تم توجيه تهمة المشاركة في الخيانة الزوجية لإحداهما، فيما تم الإفراج عن المتهمتين ومنحهما السراح دون كفالة، في انتظار استكمال مجريات القضية.
وأضافت المصادر عينها، أنه ستعقد جلسة محاكمة هؤلاء يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر الجاري، بعدما منحت المحكمة مهلة لإعداد الدفاع للمتهمين، في ظل استمرار التحقيقات في هذه القضية التي تسلط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة تتعلق بالفساد والدعارة واستغلال القاصرين.
وفي السياق ذاته، شدد حقوقيون ومتتبعون في تصريحات ل"المغرب 24″ على أن هذه القضية تبرز بشكل صارخ تفشي مظاهر الفساد الأخلاقي والمالي، معتبرين أن استغلال القاصرين في هذه الأنشطة جريمة لا يمكن التساهل معها.
ودعوا إلى تطبيق عقوبات صارمة وحازمة على كل المتورطين، مؤكدين أن هذه المحاكمات يجب أن تكون رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالقانون أو استغلال الثغرات لتحقيق مصالح شخصية على حساب الأخلاق والقيم.
كما طالبوا بتكثيف الرقابة على القطاعات السياحية ومؤسسات الإيواء، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة هذه الظواهر التي تهدد النسيج الاجتماعي.