تشرع المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين، في محاكمة إحدى أكبر شبكات الدعارة الراقية على صعيد المدينة، وهي القضية التي تفجّرت بتاريخ 9 أبريل الماضي بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وحسب مصادر مطلعة، ل"كَود"، فإن هيأة الحكم قررت في جلستها السابقة تأجيل الملف الذي يتابع فيه 16 متهما من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف الذي عين من قبل النيابة العامة بتاريخ 11 أبريل الماضي. ووجّه وكيل الملك للمتهمين، حسب مصادر "كَود"، تهم جنحية تتعلق ب"التحريض على الفساد، الفساد، جلب أشخاص لممارسة البغاء والوساطة في ذلك ووضع محلات رهن إشارة أشخاص مع العلم أنهم يستعملونها للدعارة أوالبغاء، وإعطاء القدوة السيئة لقاصر". وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت المتهمين في حالة تلبس في عمليات متزامنة تم تنفيذها في 5 شقق في أحياء مختلفة بمدينة فاس، كان يكتريها المتهم الرئيسي وزوجته بغرض استغلالها كمحلات للدعارة وجلب أشخاص لممارسة الفساد والاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال في البغاء. وأوضحت عمليات البحث والتحري، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن من بين الأشخاص الموقوفين شرطي برتبة حارس أمن يعمل في إطار الدعم بمدينة فاس، وجندي، وأستاذ متعاقد، فضلا عن 8 سيدات.
