ترسيم وتعويضات وترقيات .. الحكومة تصرف مستحقات كبرى لفائدة أطر التعليم

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة لحل عدد من الملفات العالقة في قطاع التعليم، أبرزها تسوية وضعية أطر التعاقد، من خلال ترسيم أكثر من 115 ألف موظف وموظفة، مع الشروع في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية انطلاقا من يوليوز 2024، بكلفة إجمالية فاقت 2.4 مليار درهم.
وفي كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز"، أوضح أخنوش أنه تم صرف التعويضات التكميلية ل100 ألف موظف بقيمة ناهزت مليار درهم، إلى جانب تنظيم الترقية بالاختيار لسنة 2022 لفائدة نحو 12 ألف موظف، بكلفة مالية تجاوزت 2 مليار درهم.
كما أشار إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف ضمن الشطر الأول، بتكلفة بلغت حوالي 5 مليارات درهم.
وأضاف رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية قامت خلال سنة 2025 بتسوية المستحقات الناتجة عن التوظيف والترسيم والترقية عبر الامتحان منذ نهاية يناير 2025، فضلا عن أداء مستحقات الترقية في الرتبة بأثر رجعي يغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.
وختم أخنوش بالإشادة بالدينامية الإيجابية التي تطبع الحوار الاجتماعي القطاعي، مثمنا التعاون البناء مع المركزيات النقابية، بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.