تعليمات صارمة من الداخلية لمواجهة المنتخبين الأشباح في الجماعات الترابية

شرعت وزارة الداخلية في تفعيل مسطرة جديدة لضبط حضور المنتخبين داخل المجالس الجماعية، بعدما توصلت بتقارير رسمية كشفت عن تنامي ظاهرة الغياب المتكرر وغير المبرر، الأمر الذي عرقل في حالات كثيرة استكمال النصاب القانوني لعقد الدورات.
وأوضحت مصادر إعلامية أن التعليمات وجهت إلى رؤساء الجماعات عبر العمال والولاة، بداية من جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إلزام المجالس بحصر لوائح الأعضاء المتغيبين، مع تصنيفها وفق نوع الغياب والأعذار المقدمة، في ملفات إلكترونية مضبوطة.
التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية رصدت صعوبات في عقد دورات عادية واستثنائية، بسبب غياب منتخبين دون مبررات قانونية، وسط اتهامات لرؤساء بعض المجالس بالتساهل أو التغاضي عن تفعيل المقتضيات التنظيمية التي تنص على عزل الأعضاء المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس غير متتابعة.
كما كشفت المصادر ذاتها عن حالات "منتخبين أشباح" استمروا في تقاضي تعويضاتهم الشهرية لسنوات دون حضور الدورات أو ممارسة المهام المفوضة لهم، في حين تجاهل بعض الرؤساء إدراج نقاط تتعلق بعزل مستشارين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية.
التوجيهات الجديدة شددت كذلك على ضرورة التدقيق في الشهادات الطبية المقدمة لتبرير الغيابات، مع إمكانية اللجوء إلى زيارات مضادة للتحقق من صحتها، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في حالات الاستناد إلى وثائق غير دقيقة.
في السياق ذاته، باشرت بعض العمالات طلب وثائق مرتبطة بصرف تعويضات التنقل والمهام، بعد ورود معطيات تفيد بوجود صرف غير مشروع أو صوري في بعض الملفات، فيما وجهت استفسارات إلى رؤساء جماعات بناء على تقارير تفتيش مركزية همت تدبير الحضور والغياب وتوظيف أقارب ك"عمال عرضيين أشباح".