أعلن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن موظف الأمن (ع. ن) تقدم بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات زائفة وجرائم مختلقة نسبت إليه من طرف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "جبروت". وأوضح بلاغ القطب الأمني أن الموظف المذكور سيستفيد من جميع حقوق المؤازرة القانونية التي يضمنها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في إطار مبدأ "حماية الدولة"، لكون الادعاءات استهدفته بجرائم وهمية بسبب صفته الوظيفية. وتتضمن الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة اتهامات ضد الحساب المذكور بارتكاب أفعال مجرمة قانونا، من بينها التبليغ الكاذب عن جرائم غير موجودة، والقذف والإهانة، إضافة إلى نشر وقائع مختلقة وترويج معطيات زائفة بقصد الإساءة لاعتباره الشخصي. ويشار إلى أن المشتكي (ع. ن) يشتغل منذ سنوات في مهام إدارية داخل جهاز الأمن الوطني، دون أن تكون له أي مهام ميدانية أو عملياتية. غير أنه تفاجأ مؤخراً بإقحام اسمه في منشورات تتحدث عن جرائم خيالية مرفوقة بوثائق مزورة، فضلا عن استعمال معطياته الخاصة، بما في ذلك رقم هاتفه الشخصي، بشكل تدليسي. وطالب موظف الأمن في شكايته الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته لفتح بحث قضائي من أجل تحديد الجهة أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المزاعم، وتشخيص هوية كل من تورط في هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت سمعته الشخصية وأسرته.