وهبي : المحكوم عليهم قبل صدور القانون الجديد للعقوبات البديلة يمكنهم الاستفادة منه

أثار قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، العديد من التساؤلات حول طبيعة المستفيدين من أحكامه، خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية قبل تطبيق القانون.
وفي هذا الإطار، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن القانون يفتح الباب أمام جميع المحكوم عليهم، سواء الجدد أو القدامى، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة.
وأوضح الوزير أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الحالات القديمة، ونص صراحة في المادة 22-647 على إمكانية تقديم طلب أمام المحكمة المصدرة للحكم لاستبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة، سواء من المحكوم عليه، أو دفاعه، أو الممثل الشرعي للحدث، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي شخص معني بالأمر.
وأشار وهبي إلى أن المحكمة ملزمة بالبت في هذا الطلب خلال 15 يوما من إدراج الملف بالجلسة.
وأضاف الوزير أن القانون يمنح أيضا فرصة للمعتقلين الذين قضوا جزءا من عقوبتهم للاستفادة من أحكامه، بحيث يمكنهم "شراء" ما تبقى لهم من أيام السجن وفق المقتضيات والشروط المحددة، ما يعكس توجه المشرع نحو إتاحة فرص العدالة التصالحية والتخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية وإدخال آليات عقوبات بديلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العقوبة والإصلاح، مع مراعاة مصالح المجتمع وحقوق الأفراد، سواء كانوا محكومين حديثًا أو قبل صدور القانون.