تيفلت .. مطالب حقوقية بفتح تحقيق عاجل في قضية اختطاف واغتصاب طفلة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت إلى فتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل في جريمة مروعة تمثلت في اختطاف واغتصاب واحتجاز طفلة قاصر لمدة خمسة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف وصفتها ب"الوحشية".
وقالت الجمعية، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين ، إن ما تعرضت له الطفلة يعد "انتهاكا صارخا للقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حماية الطفولة".
وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الأفعال المرتكبة تندرج ضمن "جنايات متعددة الأوصاف القانونية"، وفقا للمواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي، التي تنص على عقوبات مشددة في حالات الاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف، خصوصا عندما تكون الضحية قاصرا.
وأضافت الجمعية أن الجريمة تمثل "خرقا واضحا" لالتزامات المغرب الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تؤكد على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسي، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تجرم الاغتصاب والمعاملة القاسية باعتبارها اعتداء على الكرامة الإنسانية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته ب"تراخي السلطات" في مواجهة تصاعد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال، معتبرة أن ذلك "يشكل تهديدا خطيرا للأمن المجتمعي وتقويضا لسيادة القانون".
ودعت إلى "تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق الجاني وكل من تواطأ معه"، مع "توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحية على نفقة الدولة"، ضمانا لحقها في التعويض والإنصاف.
كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، بصفتها جمعية ذات منفعة عامة تعنى بالدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات.
وحملت في الوقت نفسه السلطات المحلية والأمنية "المسؤولية الأخلاقية والمؤسساتية" عن تكرار مثل هذه الجرائم، مشددة على ضرورة "وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تضاعف معاناة الضحايا وتشجع المعتدين".
وختمت الجمعية رسالتها بالتأكيد على أن "حماية الطفولة التزام قانوني ودستوري"، وأن تحقيق العدالة يتطلب "محاسبة جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي دون استثناء".