لوموند : ملفات حساسة بانتظار المغرب بالإتحاد الإفريقي

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية إن العودة المحتملة للمغرب إلى حضن المنظمة الإفريقية سيفيد الأخيرة إلا أن هذه العودة تعني أيضا أن المغرب سينقل الصراع الدائر خارج الإتحاد بشأن ملف الصحراء المغربية بين الداعمين الأفارقة للرباط وخطتها لحل هذا النزاع، وبين خصومها في هذا الملف، ومن أبرزهم جنوب إفريقيا و الجزائر.
وتدعم الجزائر و جنوب إفريقيا في الاتحاد الأفريقي خيار إجراء استفتاء المصير في الصحراء المغربية لتخيير سكانها بين البقاء ضمن المغرب أو الاستقلال عنه، في حين يدافع المغرب وحلفائه باتجاه منح حكم ذاتي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
مهمة سهلة
من الناحية التقنية، فإن عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ليست مهمة صعبة لأن إجراءاتها واضحة، فالدول التي تريد الانضمام إلى الاتحاد تخاطب مفوضيته، وهو ما فعله المغرب في شتنبر الماضي، ثم توزع المفوضية وثائق طلب العضوية على الدول الأعضاء.
وفي حال أيدت أغلبية الدول الأعضاء بالاتحاد (28 دولة من أصل 54) الطلب تصبح الدولة عضوا بشكل رسمي، وفي حال لم تتوفر الأغلبية يطرح الموضوع على قمة الاتحاد الأفريقي للبت فيها ، ومن المقرر أن تعقد هذه القمة في يناير 2017 بمقر الاتحاد في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا.
ويقول أستاذ القانون الدولي بجامعة أركاديا الأميركية رولان أدجوفي إن الأهم من موضوع العودة إلى الاتحاد هو معالجة الرهان السياسي وراء سعي المغرب لاستعادة مكانته ضمن الاتحاد.
ويضيف أدجوفي أن المغرب لا يمكن ربط عودته للمنظمة الأفريقية بطرد البوليساريو منها، ذلك أن انسحاب المغرب من الاتحاد كان بسبب قبول عضوية الجبهة التي ترى في المغرب قوة احتلال بمنطقة الصحراء المغربية.
رئيس المفوضية
كما أن نزاع الصحراء سيؤثر على ملفات أخرى داخل الإتحاد الإفريقي، ومن بينها انتخاب رئيس جديد لمفوضيته خلفا لنكوسازانا دلاميني زوما من جنوب أفريقيا، ومن شأن انتخاب المرشح السنغالي عبدولاي باتيلي على رأس المفوضية أن يصب لصالح المغرب، على اعتبار مواقف السنغال المؤيدة للمغرب في ملف الصحراء المغربية.
ويتوقع أستاذ القانون الدولي أن تؤدي عودة المغرب للاتحاد إلى اندلاع صراعات سياسية داخله، ولكنها لن تؤدي لانفجار المنظمة التي سبق أن عاشت أزمات داخلية شديدة مثل الموقف من المحكمة الجنائية الدولية والأزمة الليبية.
وتمثل مساعي المغرب للعودة إلى الحضن الإفريقي اعترافا ضمنيا بفشل سياسة الكرسي الفارغ التي انتهجها المغرب منذ انسحابه من الاتحاد، إذ فوتت عليه فرص تقوية موقفه عن طريق العمل داخل مؤسسات الاتحاد، وأيضا أثر غياب البلاد من المنظمة على موقعه في عدد من المفاوضات والمحافل الدولية.