المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال برهن للجميع وجود انضباط داخل قواعد حب الميزان

عاش الاستقلاليون والاستقلاليات حدثا تاريخيا مساء يوم السبت 29 أبريل 2017 ، خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال الذي احتضنته القاعة المغطاة بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث اتسم هذا الحدث بالتأكيد على وحدة الصف والتعبئة الشاملة من أجل ربح رهانات المستقبل.
وعرف المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال الذي ترأسه الأمين العام حميد شباط ، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية، حضورا وازنا للمؤتمرين والمؤتمرات من جل جهات وأقاليم المملكة.
وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر التداول في نقطتين فريدتين تهمان الفصلين 54 و91 من النظام الأساسي للحزب.
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإلقاء كلمة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، صادق المؤتمرون بالإجماع على مقترح تعديل الفصلين المذكورين واختتمت أشغال المؤتمر بترديد نشيد الحزب ..
في ما يلي المضمون الأصلي للفصلين إلى جانب مقترح ملاءمتهما:
الفصل: 54
النص الأصلي:
ينتخب الأمين العام للحزب من المجلس الوطني بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشترط في كل من يرغب في الترشح للأمانة العامة أن يكون عضوا للجنة التنفيذية في ولايتها الأخيرة.
يقدم الترشيح بصفة شخصية ولا تقبل النيابة أو التفويض.
مقترح الملاءمة:
ينتخب الأمين العام للحزب من المجلس الوطني بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشترط أن يكون قد سبق له أن انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب مرة واحدة على الأقل.
*******
الفصل 91:
النص الأصلي:
تتكون اللجنة التحضيرية الوطنية من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن 150 عضوا يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني خلال آخر دورة له قبل المؤتمر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي. وتمارس اللجنة التحضيرية مهامها وفق مقتضيات النظام الداخلي.
مقترح الملاءمة:
الفصل 91: تتكون اللجنة التحضيرية للمؤتمر من:
– أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
– أعضاء المجلس الوطني للحزب.
و أعلن شباط، في الموعد الحزبي ذاته، عن طي صفحة الخلافات والتوصل إلى ما وصفها المصالحة داخل أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما ظهر من خلال إعلانه عن مصادقة أعضاء المجلس الوطني بالاتفاق على مقترح بتعديل المادتين 91 و45 من النظام الأساسي للحزب يسمح بفتح ترشيح لسباق الأمانة العامة في وجه كل أعضاء المجلس الوطني باقتراع سري بأغلبية الأصوات، بشرط أن يكون المترشح قد سبقت له العضوية في اللجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل. أما عضوية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام ففتحت أبوابها أمام كافة أعضاء المجلس الوطني.