الداخلية تحقق مع رؤساء جماعات كبيرة يسيرها البيجيدي

وضعت زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، التي شرعت في عقد اجتماعات مطولة ومنتظمة مع كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، برنامجا خاصا للتحقيق مع أباطرة الفساد الجماعي في العديد من الجماعات المحلية التي توصلت بشأنها بتقارير "سوداء" من قبل ولاة وعمال الجهات والأقاليم.
وأفادت يومية "الصباح"، من مصادرها من داخل وزارة الداخلية، أن العدوي منحت الضوء الأخضر للمفتشين من أجل البحث والتقصي في ملفات الجماعات "الكبيرة" التي يدير شؤونها إخوان بنكيران، إذ ينتظر أن تطيح التحقيقات التي سيتم فتحها مباشرة بعد الانتهاء من المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية بالعديد من رؤساء "بيجيدي"، كما أن زلزالها سيصل إلى رؤساء جماعات من أحزاب أخرى.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، فإن العدوي التي منحت جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، وضعت برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري ل 2018، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة وضعتها الوالي المفتش العام، على إنجاز 100 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على ديوان العدوي من مختلف المصادر، بما فيها الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية.
وفي خطوة جديدة، قررت الوالي العدوي، بحكم تجربتها السابقة التي راكمتها على رأس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانوينة.
ومن أجل تحسين أداء الولاة والعمال، والرفع من مردودية قراراتهم، قررت الوالي العدوي في برنامجها الجديد، دعم وإمداد المسؤولين الترابيين أو المركزيين بتوصيات موضوعية وعملية وواقعية قابلة للتطبيق في مجال التفتيش والمراقبة والافتحاص والتدقيق، وبمقتضاها يتم التأكد من نجاعة نظام الرقابة الداخلية ودراسة مساطر التنظيم والتسيير.
وستعرف 2018 انطلاق إنجاز مهام مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وينتظر أن يشمل البرنامج الجديد، القيام بمهام تفتيش تتعلق بالتدقيق في الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة.