القضاء الأوربي يستثني أقاليم الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد

اشترطت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لسريان اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على ألا يكون مشمولا بالأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية
وخيبت المحكمة المعروفة اختصارا ب”CJUE” آمال المغرب بعدما استثنى قرارها الأقاليم الصحراوية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكمها البات بشأن تجديد الاتفاقية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، بعدما أثار مكتب محاماة يمثل وهي منظمة بريطانية غير حكومية مساندة لأطروحة “البوليساريو”.
وتسمح اتفاقية الصيد البحري للسفن الأوروبية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2014 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي يوم 14 يوليوز 2018، بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنوياً يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن.