الجزائر ترد على قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

في أول رد لها على القرار الأممي الجديد حول الصحراء، الذي مدد فيه عهدة “المينورسو”، بستة (6) أشهر إلى غاية 31 أكتوبر القادم، أعلنت الجزائر، أنها “تسجل” بارتياح هذا القرار، الذي يؤكد مجددا حسب قولها “أنه لا حل لهذا النزاع إلا في ضمان ممارسة شعب الصحراء لحقه الثابت في تقرير المصير”، حسب تعبيرها.
ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح عقب المصادقة على القرار الأممي، قوله “إن الجزائر تسجل بارتياح القرار الجديد بشأن الصحراء، والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكد مرة أخرى وبوضوح في ديباجته و منطوقه..”.
وأضاف المسؤول الجزائري أنه “لا يمكن إذا للجزائر إلا أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
وأعتبر في ذات التصريح، على أنه “لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي وجهه مجلس الأمن لطرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين..”، حسب قوله.
ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس ” قرر تمديد مهمة الميونورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018″.
وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية” و”ذات المصداقية” التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)”.