المنصوري خانه النصاب القانوني للإطاحة بمزوار

قرر بعض من أعضاء اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني للأحرار، المساندون للرئيس مصطفى المنصوري، طرد كل أعضاء المكتب التنفيذي المنخرطين في الحركة التصحيحية، والإبقاء على دورة اللجنة المركزية مفتوحة..تحسبا لأي مستجد، يقتضي إعادة عقدها بشكل مفاجئ. في حين اقترح المنصوري على أنصاره التريث في اتخاذ القرار، مرحليا، مع تشكيل لجنة تقنية تنكب بالبحث على التكييف القانوني الملائم لتفعيل قرار الطرد، شرعت في مزاولة عملها، أمس الأحد.
وشهدت دورة اللجنة المركزية، المنعقدة أول أمس السبت بالرباط، التأجيل في المرحلة الأولى، لعدم توفر النصاب القانوني لها، لتعود في مرحلة ثانية، في الرابعة من زوال اليوم نفسه، إلى مواصلة أشغالها، بناء على مقترح تقدم به المنصوري، ووافق عليه بقية أعضاء اللجنة المركزية.
من جهتهم، طعن أعضاء الحركة التصحيحية، الذين صادقوا، الجمعة الماضي، ببوزنيقة، على قرار تزكية صلاح الدين مزوار، رئيسا جديدا للتجمع بدلا للمنصوري، في شرعية انعقاد دورة اللجنة المركزية، التي دعا إلى انعقادها رئيس الحزب، لعدم توفرها على النصاب القانوني، معلنين أن "ما بني على باطل فهو باطل".
وقال صلاح الدين مزوار، في تصريح ل "المغربية"، إن "قرار الحركة التصحيحية بإقالة الرئيس ليس معناه التخلي عن المنصوري، بل سنتمسك به بيننا، وسنعمل على حشد الدعم له كمرشح للأغلبية الحكومية أثناء تجديد ترشيحه رئيسا لمجلس النواب".