معسكرات البوليساريو بتيندوف

مأساة إنسانية عمرها ثلاثة عقود ونصف

ما يزال مسار تسوية ملف الصحراء الغربية، الذي ترعاه الأمم المتحدة يصطدم بعقبة امتناع جبهة البوليساريو السماح للسكان، الموجودين داخل مخيمات اللجوء بمنطقة تندوف الجزائرية، بالعودة إلى ذويهم وديارهم في الصحراءأو بالتعبير على الأقل عن المعاناة التي يعيشونها من منتصف سبعينيات القرن الماضي، تاريخ اندلاع النزاع المسلح في هذا الركن القصي من شمال غرب القارة الإفريقية.
وتؤكد شهادات الصحراويين، الذين تمكنوا حتى الآن من الفرار من جحيم مخيمات البؤس تلك، أن من بقوا هناك سئموا هذا الوضع الإنساني المزري، وباتوا عبارة عن محتجزين محاصرين من كل الجهات، وممنوعين من أبسط الحقوق ومن العيش الكريم.
مأساة كشفت عدة منظمات حقوقية دولية عن جوانب من فظاعتها وعن المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية في استمرارها وتفاقمها، فبعد أن ألحت المنظمة السامية لحقوق اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، التابعتين للأمم المتحدة في مطالبة الجزائر بالسماح لهما في تنظيم إحصاء دقيق وذي مصداقية لسكان المخيمات الموجودة على أراضيها، سعيا إلى تقديم العون الإنساني لهم في مجالات الغذاء والطب والتعليم دون جدوى.
وأكدت في تقاريرها حول الموضوع، أن الوضع الإنساني المأساوي لسكان المخيمات لم يتحسن، منذ العام 1977، رغم الكميات الضخمة، التي توجهها إليهم دول ومنظمات خيرية وهيئات إنسانية عديدة، منذ ذلك الزمن وهو ما يفسره القائمون على عمليات توزيع تلك المساعدات الإنسانية بتحكم السلطات الجزائرية وقادة البوليساريو فيها وبالتالي تحويلها إلى وجهة غير تلك التي وجدت لها أصلا إذ أن تلك المنظمات تؤكد أن أعداد المستفيدين داخل المخيمات من المساعدات الإنسانية أقل بكثير من العدد، الذي أرسل أصلا على أساسه.
وبدورها كشفت مجلة المستقبل الصحراوية، التي تصدر باللغة الإسبانية في إسبانيا أن تسعة أعشار 9/10 من سكان مخيمات تيندوف يسيطر عليهم ويسلمون أمرهم للقدر.
جاء ذلك في استطلاع نظمته المجلة سنة 2006 في معسكرات البوليساريو، وشمل عينة من مختلف الفئات والأعمار مكونة من 40 شخصا وعبر من شملهم الاستجواب عن رغبة حقيقية في الحصول على تأشيرة، للهجرة إلى بلد خارجي، بيد أن تقرير نشرته منظمة أميركية غير حكومية تهتم بحقوق اللاجئين والمهاجرين كشفت النقاب عن فظائع يتعرض لها سكان مخيمات اللجوء بالجنوب الجزائري حيث بين تقرير اللجنة الأميركية لحقوق اللاجئين والمهاجرين أن الجيش الجزائري، يفرض نقاط تفتيش ومراقبة على طول الطريق المؤدي إلى معسكرات بتيندوف، ويمنع سكان تلك المعسكرات من الخروج منها نحو الأراضي الجزائرية لا مجال للسفر إلى مكان آخر إلا عبر رخصة خاصة تسمى "مأمورية" أو بأذن توقعه السلطات الجزائرية وقيادة البوليساريو معا..
وتكشف المنظمة غير الحكومية عن وجود حاويات حديد ضخمة يجري احتجاز الناس بداخلها، إن هم حاولوا الفرار من جحيم المخيمات أو عبروا عن رأي معارض للطرح الجزائري الذي تتبناه البوليساريو وتطبقه.
وفي هذا الإطار بين التقرير مشفوعا بشهادات ميدانية، ومدعوما بصور حية، وجود معتقل خاص بالنساء الحوامل دون زواج، عبارة عن حاوية عملاقة يتكدسن فيها بتهمة البغاء، كما بين وجود معتقل مماثل خاص بالشباب، الذين تصفهم البوليساريو بأنهم شواذ جنسيا، ويجري اعتقال الجميع دون أبسط تحقيق أو محاكمة.
واتهمت المنظمة الأميركية الجزائر بالتخلي عن مسؤوليتها كدولة مضيفة للاجئين الصحراويين، والمترتبة على التزاماتها الواردة في معاهدة 1951، وبروتوكول 1967، بهذا الشأن، كما اتهمتها بالامتناع عن تقديم تفسير لهذه الوضعية الإنسانية غير المقبولة، التي تجري على أراضيها، إذ تؤكد التقارير أن اللجنة الأميركية لحقوق اللاجئين والمهاجرين فشلت في إحصاء مسؤول الخارجية الجزائرية المعنية بالموضوع رغم إلحاحها في ذلك.
يذكر أن تحقيق اللجنة المذكورة جري في شهر يوليوز الماضي، وشمل كلا من المغرب والجزائر، إضافة إلى معسكرات لبوليساريو.
كاتب صحافي موريتاني