أكدت صحيفة إلكترونية موريتانية أن "مسار تسوية ملف النزاع في الصحراء، الذي ترعاه الأممالمتحدة، يصطدم بعقبة امتناع جبهة (البوليساريو) السماح للسكان المتواجدين داخل مخيمات تندوف الجزائرية بالعودة إلى ذويهم وديارهم ". وكتب موقع (وكالة نواكشوط للأنباء ونا) أن (البوليساريو) لا تكتفي بمنع سكان المخيمات من العودة إلى ذويهم وديارهم بل إنها "تمنعهم حتى من التعبير على الأقل عن المعاناة التي يعيشونها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي تاريخ اندلاع النزاع المسلح في هذا الركن القصي من شمال غرب القارة الإفريقية". وأوضح في مقال تحت عنوان "معسكرات البوليساريو بتندوف : مأساة إنسانية عمرها ثلاثة عقود ونصف" أن "شهادات الصحراويين، الذين تمكنوا حتى الآن من الفرار من جحيم مخيمات البؤس تلك، تؤكد أن من بقوا هناك سئموا هذا الوضع الإنساني المزري وباتوا عبارة عن محتجزين محاصرين من كل الجهات وممنوعين من أبسط الحقوق ومن العيش الكريم". وكتب الصحفي سيدى محمد محمد المختار موقع المقال أن "عدة منظمات حقوقية دولية كشفت عن جوانب من هذه المأساة وفظاعاتها وعن المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية في استمرارها وتفاقمها". وقال في هذا الصدد إن "تقريرا نشرته منظمة أمريكية غير حكومية تهتم بحقوق اللاجئين والمهاجرين كشف النقاب عن فظائع يتعرض لها سكان مخيمات اللجوء بالجنوب الجزائري". وأكد أن "تقرير اللجنة الأمريكية لحقوق اللاجئين والمهاجرين بين بما لا يدع مجالا للشك أن الجيش الجزائري يفرض نقاط تفتيش ومراقبة على طول الطريق المؤدية إلى معسكرات تندوف ويمنع سكان تلك المعسكرات من الخروج منها نحو الأراضي الجزائرية حيث لا مجال للسفر إلى مكان آخر إلا عبر رخصة خاصة تسمى (مأمورية) أو بإذن توقعه السلطات الجزائرية وقيادة (البوليساريو) معا". ولفت الانتباه إلى أن "المنظمة الأمريكية غير الحكومية كشفت في تقريرها عن وجود حاويات حديدية ضخمة يتم احتجاز الناس بداخلها إن هم حاولوا الفرار من جحيم المخيمات أو عبروا عن رأي معارض للطرح الجزائري الذي تتبناه (البوليساريو) وتطبقه". وأوضح الصحفي محمد المختار ،في نفس السياق، أن " التقرير الذي جاء مشفوعا بشهادات ميدانية ومدعوما بصور حية كشف عن وجود معتقل خاص بالنساء الحوامل دون زواج وهو عبارة عن حاوية عملاقة يتكدسن فيها بتهمة البغاء وكذا وجود معتقل مماثل خاص بالشباب الذين تصفهم البوليساريو بأنهم شواذ جنسيا ويتم اعتقال الجميع دون أبسط تحقيق أو محاكمة". وأشار إلى أن "المنظمة الأمريكية اتهمت في تقريرها الجزائر بالتخلي عن مسؤوليتها كدولة مضيفة للاجئين الصحراويين والمترتبة على التزاماتها الواردة في معاهدة 1951 وبروتوكول 1967 بهذا الشأن كما اتهمتها بالامتناع عن تقديم تفسير لهذه الوضعية غير المقبولة التي تتم على أراضيها". وذكر موقع المقال بأن "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي التابعين للأمم المتحدة ألحا في مطالبة الجزائر السماح لهما بتنظيم إحصاء دقيق وذي مصداقية لسكان المخيمات الموجودة على أراضيها سعيا منهما إلى تقديم العون الإنساني لهؤلاء السكان في مجالات الغذاء والطب والتعليم لكن دون جدوى". وقال إن الهيئتين الأمميتين "أكدتا في تقاريرهما حول الموضوع أن الوضع الإنساني المأساوي لسكان المخيمات لم يتحسن منذ العام 1977 رغم الكميات الضخمة التي توجهها إليهم دول ومنظمات خيرية وهيئات إنسانية عديدة منذ ذلك الزمن وهو ما يفسره القائمون على عمليات توزيع تلك المساعدات الإنسانية بتحكم السلطات الجزائرية وقادة البوليساريو فيها وبالتالي تحويلها إلى وجهة غير تلك التي وجهت لها أصلا". ولاحظ أن "كل المنظمات تؤكد أن أعداد المستفيدين داخل المخيمات من المساعدات الإنسانية أقل بكثير من العدد الذي تم إرساله أصلا على أساسه".
