علمت "المغربية" من مصادر مطلعة، أن لجنة من التفتيشية العامة لوزارة الصحة العمومية، يرأسها المفتش العام، حلت بالمستشفى الجهوي بني ملال، يوم 20 يناير الجاري. وتأتي عملية التفتيش على خلفية احتجاجات شهدها المستشفى، من طرف الأطباء ونقابات القطاع الصحي، على مدى أكثر من شهرين، ومطالبتهم بتوفير التجهيزات وظروف الاشتغال والعمل. وذكرت مصادرنا أن اللجنة زارت مجموعة من الأقسام والمصالح، منها أقسام المستعجلات، والولادة، والراديو، وجالست ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابات التحالف الثلاث، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للصحة، والاتحاد العام للشغالين. وأضافت المصادر أن النقاش تناول الملف المطلبي، والمشاكل، التي يعيشها المستشفى، وأن لجنة التفتيش أوصت بتكوين لجن طبية، تسهر على تشخيص وضعية المستشفى، وتنجز تقارير، ترسلها إلى الوزارة الوصية، في غضون أسبوع. كما أوصت بالنظر في مشكلة الاستقبال بقسم المستعجلات، وخلصت إلى أن "المشكل يتجسد في التواصل بين الإدارة والأطباء". وأضافت مصادر "المغربية" أن لجنة التفتيش المركزية أخبرت أن بإمكانها توفير سبع سيارات إسعاف، تنقل المرضى لإجراء العمليات بالدارالبيضاء، والعمل على إعادة انتشار أطباء الجراحة في مستشفيات المغرب، لأن الوزارة في حاجة إلى خدماتهم. وطالب المفتش العام ب"عدم جعل المرضى رهائن في الصراع مع الإدارة"، فيما أكدت مصادر نقابية أن اللجنة لم تحقق المطلوب بالنسبة إلى النقابات، بل "جاءت لتهدئة الأوضاع فقط". وأبدى الأطباء استياءهم لعدم زيارة اللجنة للأقسام الحساسة، خاصة تصفية الكلي، والإنعاش، والعمليات. وقال المحتجون إن "دعما ماديا كبيرا للمستشفى، في إطار برنامج تأهيل المستشفيات، بلغ 16 مليار سنتيم، ليس له وجود على أرض الواقع، ومشاكل القطاع الصحي بالمستشفى ما زالت قائمة". وقالت مصادر نقابية، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها سلمت المفتش العام ملفها المطلبي. وأصدرت النقابة بلاغا، حصلت "المغربية" على نسخة منه، تدعو فيه الشغيلة الصحية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، أمس الجمعة، وتطالب ب"الحوار المسؤول، لحل المشاكل، وصرف التعويضات المادية لمستحقيها، واحترام القوانين الخاصة بالحركة الانتقالية والتعيينات".
