كشف مرضى الروماتوييد المفصلي، أعضاء "الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتوييد"، عن استعدادهم للدخول في ما وصفوه ب"مواجهة" مع مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.لحمل متخذي القرار فيها على الاستجابة لمطلبهم الرامي إلى تمتيعهم بالتغطية الصحية الكاملة، ليتاح لهم استعمال الأدوية البيولوجية، باعتبارها آخر الابتكارات العلاجية للداء، والمعروفة بتكلفتها المرتفعة. ويلوح مرضى الداء بوضع "خطة دفاعية جديدة" عن حقوق جميع المرضى، ترتكز على رفع شكوى إلى الوزير الأول، وإلى وزارتي الصحة، والتنمية الاجتماعية والأسرة، إلى جانب طرح أسئلة على عدد من المسؤولين، سترفع إلى البرلمان، بخصوص هذا الموضوع. وقالت ليلى نجدي، مريضة بالروماتوييد المفصلي، وعضوة فاعلة في "الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتوييد"، ل"المغربية"، إن "أعضاء الجمعية سيمنحون المسؤولين مهلة كافية للرد على ملفهم المطلبي، قبل التخطيط لتنظيم مسيرات احتجاج، بتنسيق مع جمعيات متعددة لمرضى يحملون أمراضا مزمنة أخرى، في حالة عدم الاستجابة لمطلب المرضى". وانتقد أعضاء الجمعية المذكورة، خلال ندوة صحفية، نظمت مساء الجمعة الماضي في الدارالبيضاء، بمناسبة اليوم الوطني للروماتوييد، الذي يصادف 22 يناير من كل سنة غياب ممثلي كل من وزارة الصحة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن اللقاء رغم توجيه الدعوة إليهم. وقال أغضاء الجمعية إنهم كانوا ينتظرون من المسؤولين توضيحا حول أسباب عدم الرد على ملفهم المطلبي، والتعرف على مبررات رفض تغطية مصاريفهم العلاجية بنسبة 100 في المائة، عوضا عن 70 في المائة، إسوة بمراجعة تغطية أمراض شبيهه بالروماتوييد، وتمتيع المرضى بها بتغطية شاملة. وذكرت نجدي أن "أعضاء الجمعية غاضبون من الجهات الوصية، ومن متخذي القرار، ما جعلهم يحضرون للبحث عن طرق جديدة للضغط ، إذ من غير المعقول أن يستمر المرضى في تحمل 30 في المائة من مصاريف العلاج رغم الإعاقة الثقيلة التي يسببها المرض، المصنف ضمن قائمة الأمراض الخطيرة والمزمنة ال 41، التي يشملها التأمين الإجباري عن المرض". وعرضت "الجمعية المغربية لمرض الروماتوييد"، خلال الندوة الصحفية، شريطا لشهادات نساء مصابات بالداء، كانت جميعها، أدلت خلالها المصابات بحجم معاناتهن في مقاومتهن للآلام الناتجة عن التهاب مفاصل أطرافهن السفلى والعليا، أو مفاصل مواضع أخرى من جسدهن، وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية. وكشفت الشهادات عن وجود قاسم مشترك بين جل المصابات، يتمثل في توقف كثير منهن عن أداء أدوارهن الاجتماعية داخل الأسرة، واضطرار بعضهن للتخلي عن عملهن، نتيجة العجز عن تحريك مفاصلهن، بل أن بعض المريضات استشهدن بطلاق بعض المريضات بسبب تبعات المرض، وعجزهن عن رعاية أطفالهن، أو حتى عن إطعام أنفسهن، واضطرارهن للاستعانة بأشخاص آخرين لتنفيذ ذلك. من جهته، قال محمد صالح بنونة، رئيس الجمعية المغربية لمرض الروماتوييد ل"المغربية"، إن مرضى الروماتوييد في المغرب في حاجة إلى تغطية كاملة لمصاريفهم العلاجية، سواء الذين يتوفرون على تغطية صحية، بإعفائهم من أداء الثلث المتبقي من المصاريف، أو المرضى المعوزين، الذين لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية الإجبارية، الذين ينتظرون تعميم الاستفادة من نظام المساعدة الطبية، المعروفة باسم "الراميد". وبرر بنونة تشبث المرضى بهذا المطلب بعجزهم عن تحمل التكلفة المرتفعة للأدوية البيولوجية، التي تتراوح تكلفتها بين 6 و22 مليون سنتيم، خلال مدة علاج محددة في 12 شهرا، فضلا عن مصاريف الكشوفات الإشعاعية والتحاليل البيولوجية الاستشارة الطبية، معتبرا أن هذه "لأدوية ذات خصائص علاجية مهمة، تتمثل في وقف بعض أنواع الهرمونات الخاصة، التي تعتبر السبب في مسلسل التهابات المفاصل، لذلك يجري اللجوء إليها عندما لا تعطي الأدوية الأخرى المتوفرة النتائج المتوخاة منها". يشار إلى أن مرض الروماتويد (البرودة، بالاصطلاح الشائع) يصيب ما بين 175 و350 ألف مغربي، بمعدل 1 في المائة من عدد السكان، و80 في المائة منهم نساء، تتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة. ويعتبر الروماتويد أكثر أمراض الروماتيزم المزمنة شيوعا عبر العالم، بنسبة 38 في المائة بين أمراض الروماتيزم الالتهابية المزمنة، ويمكن أن يصيب الإنسان في أي سن من حياته، إلا أن الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و55 سنة يعتبرون الأكثر عرضة للإصابة به. ويفيد الأطباء المختصون، في "الجمعية المغربية لمرض الروماتويد"، أن الداء "مرض خطير، يتطلب علاجا طويلا، وأهم علاج وقائي له، هو الكشف المبكر، استنادا إلى الأهمية البالغة لعلاجه خلال الستة أشهر للإصابة، تفاديا لتشوه المفاصل، وبلوغ مرحلة تدميرها".
