إجماع على أهمية الحوار في ندوة الإعلام والمجتمع

نبه رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، أول أمس الخميس، إلى أن "النقاش حول الممارسة الإعلامية، كيفما كانت حدته، يجب أن يعود إلى الفضاءات المهيأة له أصلا"، معتبرا أن "أي نقاش خارجها يمكن اعتباره مجرد حشرجة، أو حروبا جانبية".
وتعهد بيد الله، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" بالرباط، الذي دعت إليه مجموعة من الفرق البرلمانية، بمواكبة مكتب مجلس المستشارين لهذا الحوار، حتى يأتي بنتائج تمكن من الانتقال من مرحلة إلى أخرى، على المستويين الكمي والكيفي.
من جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن "المغرب في حاجة، فعلا، إلى الميكانيزمات القادرة على احتواء سوء الفهم، الذي خيم بظلاله على سماء العلاقات بين المهنة (الصحافة)، والمجتمع، والسلطات العمومية".
وزاد الناصري قائلا "إننا، في الحكومة، نأسف صادقين لهذا الاختلال، الذي يتعين فك أسراره واستجلاء مسبباته، بما يلزم من حصافة رأي، وبعد نظر، وموضوعية في التحليل، وصرامة في التشخيص، وشجاعة في الإتيان بالبديل، وهي المهام المنتظرة من هذا الحوار".
وطالب وزير الاتصال السابق، محمد نبيل بنعبد الله، ب"إطار قانوني، متجدد وحداثي، وأكثر انفتاحا لممارسة الحرية الإعلامية، وأكثر ضبطا ومسؤولية، كذلك" معتبرا أنه "لا ديمقراطية حقيقية دون إعلام قوي، ولا إعلام قوي من دون ديمقراطية متطورة، ومنفتحة".
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، على "أهمية هذا الحوار، الذي أضحى، اليوم، ضرورة وطنية، تمليها تحديات يواجهها المغرب داخليا وخارجيا". مؤكدا أن "النقابة تأمل في فتح حوار جدي، يؤهل قطاع الإعلام والصحافة، كي يؤدي واجبه وفق قواعد مرجعية، مستمدة من القيم الديمقراطية الكونية".
من جانبها، قالت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لطيفة بناني سميرس، إن "الوصول إلى منظومة ديمقراطية إعلامية في المغرب، يستلزم توفر الإرادة لدى المتعاملين الاجتماعيين في هذا القطاع، وكذا التفاعل الإيجابي معها في مراحلها المقبلة"، مشددة على ضرورة إحداث قضاء متخصص في النزاعات الإعلامية.
وخلص رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التهامي، إلى أن "مغرب التحولات يطرح على الجميع التفكير في السبل الكفيلة بالرقي بالصحافة الوطنية، وتجاوز وضع سوء الفهم، الناتج إما عن تأويل خاطئ لمفهوم الحرية غير المقيدة بلازمة المسؤولية، أو بجري وراء سراب سبق صحفي، أو عن تعسف في استعمال الحق من قبل الإدارة، أو قساوة في منطوق الأحكام القضائية".