أعلن أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن "2010 سنة التفاؤل الحذر وليس المطلق، وتتطلب تعبئة كل موارد الدولة، والعمل، والتأطير، والمصاحبة، والتقييم المرحلي" في المجال العقاري. التوقيع على عقود إنجاز برنامج 2010 مع المفتشيات الجهوية (سوري) وأضاف احجيرة، خلال لقاء عقده الاثنين الماضي، بالرباط، لتقديم حصيلة 2009، وبرنامج السنة الحالية، أن "الحذر يتجلى في الحضور القوي، الذي يجب أن يأتي من المتابعة والمصاحبة"، مبرزا أن 2010 في حاجة لكل الفعاليات الوطنية، وستكون بداية نهاية المرحلة الصعبة لقطاع الإسكان خلال السنة الماضية". وحذر الفاعلين من الاعتماد على هذه الخلاصة، دون التعبئة الكاملة، مبرزا أن "الوزارة تتوقع أن يحدث خلل خلال السنة الحالية، ويتوقف المد المهول لمؤشرات قياس صحة القطاع، الذي عرفه خلال السنة الماضية". وأشار إلى أن سنة 2010 ستشكل الانطلاقة الحقيقية للسكن الاجتماعي، الذي يصل الطلب عليه إلى 70 ألف وحدة سنويا، مضيفا أن 2010 ستكون انطلاقة جديدة لعمل الوزارة على مستوى السكن الاجتماعي والتنمية المجالية، قائلا إن "الظرفية الراهنة تتطلب تعبئة كل الفعاليات الوطنية المعنية بالتنمية المجالية والتعمير، من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لقطاع الإسكان، خاصة أن قطاع العقار سيعرف بداية انتعاشة جديدة، ليخرج من النكسة، التي عرفها خلال سنتي 2008 و2009". وأبرز أن وزارته أولت الحكامة مكانة كبرى، إذ أعطت التنمية المجالية وإعداد التراب مكانة متميزة، كما تتوقع أن تكون السنة الحالية بداية لجيل جديد من المدربين على الحكامة، موضحا أن برنامج عمل الوزارة للسنة الجارية يتضمن خمس أولويات، تهم المقاربة الترابية المندمجة، المبنية على التعاقد مع الجهات، وضمان الجودة، والاستدامة البيئية، وتكثيف وتنويع العرض السكني، ومواصلة الإصلاحات القانونية الكبرى، والتكوين، وتأطير القطاع. وقال احجيرة وفق حصيلة 2009 إنها "كانت سنة صعبة بكل المقاييس، لم تصل حد تهاوي مؤشرات القطاع، لكنها شكلت بداية وقوف المد التصاعدي لمؤشرات قياس صحة القطاع"، مشيرا إلى أن "الزيادة في إنتاج السكن، خلال 2009، لم تحصل بالوتيرة، ولا بالحماس والعمق الذي يعرفه القطاع، عادة". وربط احجيرة تراجع وتيرة قطاع السكن بالانتخابات خلال سنة 2009، موضحا أن إنتاج السكن في السنة الماضية سجل تراجعا، مقارنة مع 2008، كما لم تتمكن الوزارة من هدم سوى 20 ألف براكة خلال 2009، بدل 50 ألفا، سنة من قبل. وأعلن أن هذا التراجع لم يحدث بسبب ضعف الإمكانيات، أو النقص في الموارد البشرية، لكن بسبب الأحداث السياسية، التي عرفها المغرب، مؤكدا أن القطاع، رغم أنه عرف صعود ونزول مؤشره العام، واصل نموه، كما تبوأت مجموعة العمران الصدارة، وناهزت استثماراتها 8.3 ملايير درهم. وتوج احجيرة هذا اللقاء، الذي حضره عبد السلام المصباحي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية، بالتوقيع على عقود إنجاز برنامج 2010 مع المفتشيات الجهوية. وتروم العقود الموقعة تمكين كل جهة على حدة، من الاضطلاع بدورها كاملا، وتنفيذ برنامج الوزارة. وقال احجيرة إنه جرى توفير الإمكانيات المالية والبشرية والإدارية لكافة المفتشيات الجهوية، ليتسنى لها وضع برنامجها، بناء على التوجيهات الملكية، والبرنامج الحكومي. كما تروم هذه العقود تعميم التصاميم الجهوية لإعداد التراب، في سياق التحضير للمقاربة الجديدة للجهوية، وإنجاز وتفعيل الدراسات الاستراتيجية في إعداد التراب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية، وإنجاز 25 مشروعا، وتنظيم المنتدى الوطني للتنمية القروية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية، في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية، وتنظيم الدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب، وإحداث المرصد الوطني للديناميات المجالية.
