مصر تعد بإلغاء التأشيرة مع المغرب

تعهد أبو بكر حفني، السفير المصري في المغرب، ببذل أقصى جهده من أجل إلغاء التأشيرة بين البلدين، في أفق دعم السياحة البينية، وزيادة عدد السياح بين المغرب ومصر.
وأكد حفني، في ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، بحضور قافلة سياحية مصرية، أنه يحاول منح التأشيرات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أيام، لفائدة الأسر والعائلات، والأشخاص، الذين تتجاوز أعمارهم الأربعين.
وقال حفني الذي شرع في مزاولة مهامه بالسفارة منذ 4 أشهر، إن السفارة المصرية لا تتأخر في منح التأشيرة لأي مغربي أكثر من 10 أو 13 يوما.
وأعلن عن تجهيز قاعة انتظار مكيفة في مقر السفارة تتسع ل250 شخصا، وزيادة عدد الموظفين المصريين إلى 5 أشخاص، من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة لطلبات التأشيرة.
وكان بعض وكلاء الأسفار المغاربة كشفوا عن صعوبة الحصول على التأشيرات المصرية، مشيرين إلى أنها كانت تؤخذ عبر وسيط يسهل الحصول عليها، وإلا عليهم أن ينتظروا مدة تتجاوز 16 يوما.
من جهته، قال هشام زعزوع، نائب وزير السياحة المصري، في الندوة نفسها، إن القافلة السياحية المصرية، التي تزور المغرب حاليا، تهدف إلى تشجيع السياحة بين البلدين، معترفا بأن السوق المصري لا يقبل كثيرا على زيارة المغرب، مقارنة مع باقي البلدان العربية، معللا ذلك بالتكلفة المادية المرتفعة في المغرب، والتي تكون أقل في بلدان أخرى، مثل لبنان.
وقال إن السائح المصري يتطلع إلى التعرف على مناطق أخرى في المغرب، مغايرة لما ينتظره السائح الأجنبي، مثل الخضرة والثلوج، اللتين يفتقدهما المصري في بلده.
وأضاف زعزوع أن تنظيم القافلة السياحية المصرية، التي تشمل، إلى جانب المغرب عددا من الدول العربية، بينها تونس، وليبيا، والسعودية، يهدف إلى تطوير السياحة البينية العربية، مشيرا إلى أنه ستنظم عدد من الفعاليات والأنشطة خلال زيارة القافلة للمغرب، للتعريف بمستجدات القطاع السياحي المصري.
وفي حديثه عن خطة بلاده لإنعاش القطاع السياحي، خاصة من خلال استقطاب الشريحة الجديدة من السياح العرب، التي أصبحت نسبة الشباب فيها45 في المائة، ذكر زعزوع أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية مدروسة، لإبراز المنتوج السياحي المتنوع، الذي يجعل من مصر مقصدا سياحيا طيلة السنة.
وزاد عدد السياح المغاربة، الذين زاروا مصر، من حوالي 22 ألفا عام 2005 إلى 53 ألف سائح، في حين، دخلت 5 آلاف سيارة إلى السوق المصرية دون أداء الرسوم الجمركية. وأكدت المصادر أن عملية الإعفاء تأتي في إطار التطبيق العملي لاتفاقية أكادير، التي تحث على رفع الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع، بين كل من المغرب، ومصر، وتونس، والأردن.