كشف مصدر مطلع من مجلس مدينة سلا عن إقدام شركة الضحى على الدفع بحقها في الإعفاء من نفقات مد حوالي 2000 منزل من منازل السكن الاقتصادي ضمن مشروع النعيم بمقاطعة تابريكت، محتجة في ذلك بقرار قضائي صدر لمصلحتها في البيضاء في مواجهة شركة ليديك في سنة ,2003 مع العلم أن مشاريع شركة الضحى بالبيضاء بلغت 11500 سكن، لتوقع بعد ذلك اتفاقا مع راديما بمراكش في فبراير 2007 والتي تعمل الضحى على إنجاز 2250 سكن اقتصادي بها، وفي الشهر نفسه بطنجة مع أمانديس حيث تنجز الضحى مشروعين بما مجموعه 12 ألف سكن اقتصادي، وأخيرا في شهر غشت الماضي مع راديف بفاس، والتي تعمل الضحى على إنجاز 2750 سكن اقتصادي، أي ما مجموعه 28 ألف و500 سكن اقتصادي موزعة على البيضاء وفاس مراكش وطنجة. وحسب المصدر نفسه فإن الضحى طالبت ريضال بإعفائها من حوالي مليون و385 ألف درهم ضمنها أزيد من 400 ألف درهم للربط بالماء، وحوالي 700 ألف درهم للربط بالكهرباء، بالإضافة إلى حوالي 260 ألف للربط بشبكة التطهير، بدون احتساب الضرائب على أساس أن يتحمل ذلك المستفيدين، وبحسب المصدر نفسه فإن هذا الأمر سيكون محط مناقشة في مقاطعة تاربكيت بسلا في الأسبوع المقبل، بعد أن أثار ذلك جدلا عند عدد من المستشارين الجماعيين، خاصة وأن مشروع النعيم الذي أقيم فوق أرض المدرسة الغابوية أثار نقاشا كبيرا بعد تردد السلطات الجماعية في الترخيص به. يذكر هنا أن الدولة عملت على تمكين المنعشين العقاريين ممن ينخرطون في مشاريع لبناء 2500 مسكن اقتصادي من عدد من الإعفاءات والتي جاء ضمن مقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 20001999 المعدل والمكمل للفصل 16 المكرر، والذي يعفي من أداء كل من حقوق التسجيل والتنبر، وحقوق التقييد في الدفتر العقاري، وضريبة لباتانتا، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة العامة على الدخل، والمساهمة في التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية، والضريبة الحضرية و كل الضرائب و الاستحقاقات و المساهمات المدفوعة لصالح الجماعات المحلية وللمجموعة التابعة، وجاء قانون المالية ل2008 ليحصر الإعفاءات الخاصة بالضريبة على الشركات وكذا الضريبة على الدخل في الشركات التي سبق لها توقيع اتفاقية مع الدولة قبل فاتح يناير ,2008 ويمكن الشركات الجديدة من إعفاء ب50 في المائة في 2008 ويلغى الإعفاء كلية في 2009 مما أثار سخط العديد من المنعشين باعتبار يخل بقواعد التنافسية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في مجال بناء السكن الاقتصادي والذي يفوق ثمن بيعه 140 ألف درهم، وهو ما يعني أن شركة الضحى وباقي الشركات العاملة في مجال السكن الاقتصادي مطالبة بمراعاة هذه الوضعية الاستثنائية لها والممتدة إلى غاية 2012 وتجنب إثقال كاهل المواطنين بأعباء مالية إضافية، خاصة وأنها تلتزم بتسليم المستفيدين منازل كاملة التجهيز بالبنيات التحتية، وعدم التنصل من مسؤولياتها في أداء نفقات الربط بالكهرباء والواد الحار والماء. .
