قال الوزير الأول، عباس الفاسي، إنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بالتدابير والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الفيضانات، التي شهدتها بعض مناطق المغرب، جرت تعبئة وسائل بشرية ومادية، بتكلفة مليار و670 مليون درهم.وتتمثل هذه الإجراءات في ألفي عنصر من القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والأطر الطبية، و80 سيارة إسعاف، و60 قاربا خاصا بعمليات الإنقاذ، و60 شاحنة صهريج، وأكثر من 80 عربة نقل، و100 آلية للهندسة المدنية، و10 طائرات مروحية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، لمواجهة الوضع. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزير الأول أوضح، في كلمة استهل بها مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن عمليات التدخل انصبت على تهيئة 50 مركز استقبال، وإيواء أكثر من 22 ألف شخص في منطقتي الغرب وسوس، وتوزيع أكثر من 55 ألف كيس غذائي، و60 ألف غطاء، و20 ألف فراش. كما أن المصالح الصحية أجرت فحوصات طبية مجانية لفائدة قرابة 60 ألف شخص، وإنجاز 12 ألف عملية لتحليل الماء الشروب والمياه الجارية، وتلقيح 60 ألف رأس من الماشية في المناطق المنكوبة، وتوزيع 30 ألف قنطار من الشعير مجانا. وحسب البلاغ، وضعت السلطات العمومية برنامجا استعجاليا، تركزت محاوره الأساسية على الإعانة، والمساعدة المباشرة للسكان المنكوبين، والإعادة السريعة للمرافق العمومية، وترميم وإعادة المنشآت المتضررة، وتعزيز وسائل الإنذار واليقظة. وبلغت كلفة العمليات المبرمجة زهاء مليار و670 مليون درهم، دون الأخذ في الاعتبار المشاريع المبرمجة لبناء منشآت ومشاريع الوقاية، كسد مدز بصفرو، وسد ولجات السلطان بالخميسات، وسد عين لقصو بالصويرة، وسد توين بورززات، وعشرات السدود الصغيرة والمتوسطة . وتشكلت الاعتمادات المخصصة لتمويل هذا البرنامج الاستعجالي، حسب المصدر نفسه، من الميزانيات الخاصة بالوزارات المعنية، في حدود 915 مليون درهم، ومساهمة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في حدود 565 مليون درهم، مع تخصيص مليون فرصة عمل يومية، عن طريق الإنعاش الوطني، لفائدة سكان المناطق المنكوبة. وإجمالا، شملت العمليات الأساسية المبرجة إصلاح الشبكة الطرقية، والجسور، وتهيئة المسالك بمبلغ 640 مليون درهم، ومنح إعانة مباشرة لإعادة الإسكان، بلغت 130 مليون درهم، وهمت العمليات الوحدات السكنية المنهارة كليا، بمبلغ 15 ألف درهم، و3 آلاف درهم للمساعدة التقنية. كما شملت العمليات، في قطاع الفلاحة، توزيع الشعير، وتلقيح الماشية، والزراعة البديلة، وإصلاح شبكات الري، بملغ 360 مليون درهم، في حين، تواصلت عمليات الوقاية من الفيضانات للمنطقة الصناعية امغوغة، بطنجة، وفي الفنيدق، والناضور، وميسور، ووجدة، بمبلغ 225.5 مليون درهم، إضافة إلى اقتناء تجهيزات، وإقامة أنظمة لليقظة والإنذار للأرصاد الجوية، بمبلغ 135.5 مليون درهم، وإعادة تكوين الاحتياطي، من خيام وأفرشة وأغطية، وتحسين وسائل التدخل، بمبلغ 125 مليون درهم، إضافة إلى إحداث مناصب شغل من خلال الإنعاش الوطني، بمبلغ 55 مليون درهم. وبلغت المساحات المتضررة من الأمطار، التي اشتدت في فبراير الماضي، 168 ألف هكتار، منها 135 ألفا في منطقة الغرب. وتتوزع هذه المساحة على الحبوب، ب 88 ألفا و700 هكتار، والشمندر السكري، ب 6 آلاف و350 هكتارا، والقطاني، بألف و960 هكتارا، والزراعات الكلئية، ب 18 ألفا و600 هكتار، والخضروات، ب 4 آلاف و100 هكتار، والأشجار المثمرة، ب 6 آلاف و200 هكتار، والأراضي غير المحروثة ب 42 ألفا و90 هكتارا. وأكد الوزير أن الأمطار تسببت، كذلك، في نفوق ألف و371 رأسا من الماشية، وإتلاف 4025 خلية نحل، و108 آلاف و500 من الدواجن. كما أدت إلى إتلاف عدد من السواقي، والآبار، وآلات الضخ، والحواجز التحويلية، وانجراف جنبات وديان، وتوحل قنوات لصرف مياه الأمطار. وعلى الصعيد الوطني، غمرت الفيضانات 25 عمالة وإقليما، بصفة متفاوتة، أدت إلى غمر ما يفوق 32 ألف هكتار من المساحات الفلاحية، ونفوق أزيد من 550 رأسا من الماشية، وتلف عدد من التجهيزات الهيدروفلاحية. وبلغت التكلفة الإجمالية للخسائر 366 مليون درهم.
