أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال يثمنون مضمون العرض السياسي للأخ الأمين العام

المسيرة الخضراء وقضية الوحدة الترابية والتعريب والفيضانات والديمقراطية داخل الحزب في مقدمة الانشغالات

شكلت الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال فرصة حقيقية للمناقشة الجادة والمسؤولة لمختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا الجوانب التنظيمية للحزب.وحضر هذه الدورة أعضاء مجلس الرئاسة المجاهدون أبو بكر القادري وامحمد بوستة وامحمد الدويري ..
في البداية ألقى الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام للحزب عرضا سياسيا هاما، تناول فيه القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، حيث أكد الأخ الأمين العام أن قضية الوحدة الترابية تبقى في مقدمة أولويات الحزب ، حيث قام بتعبئة الشعب المغربي من أجل استرجاع كافة الأراضي الخاضعة للنفوذ الأجنبي ، مبرزا أن المسيرة الخضراء التي أبدعها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني شكلت حدثا بارزا في النضال الوطني من أجل استكمال الاستقلال ، حيث حقق الشعب المغربي انتصارا واضحا من خلال المشاريع التنموية التي أنجزها فوق الأرض ، وهو انتصار تأكد بعد أن باءت جميع مخططات أعداء الوحدة الترابية بالفشل وأن رهان الانفصال سيبقى من أوهام الماضي ، موضحا أن مغربية الأقاليم الجنوبية أمرمحسوم فيه، وأضاف قائلا إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وجه صفعة قوية لخصوم الوحدة الترابية للمغرب بعد أن رفض التجاوب معهم بخصوص إشراف المينورسو على ملف حقوق الإنسان بالصحراء المغربية ..
وتحدث الأمين العام في هذا العرض عن مواضيع متفرقة تهم المجهود الكبير الذي بذلته الكثير من القطاعات الوزارية على مستوى التعريب ، في معاملاتها ومراسلاتها ، وهو الأمر الذي ينطبق على الداخلية والعدل والسكن والدرك ، وتناول أيضا موضوع المشاكل التي يعرفها الإعلام العمومي ، حيث لوحظ خلال المدة الأخيرة التوجه نحو احتكاره من قبل جهة سياسية معينة .
ووجه الأخ الأمين العام التهنئة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسه ، مبرزا أن هذه المركزية النقابية ظلت عبر تاريخها الحافل تمثل الإطارا الحقيقي للدفاع عن مصالح الشغيلة المغربية ..
وفي تعقيبه على تدخلات أعضاء المجلس الوطني أكد الأستاذ عباس الفاسي أن الحكوم اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمواجهة تداعيات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المغرب، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث جرت تعبئة وسائل بشرية ومادية، بتكلفة مليار و670 مليون درهم.
وذكر الأمين العام أن السلطات العمومية وضعت برنامجا استعجاليا، ركز على تقديم الإعانة والمساعدة المباشرة للسكان المنكوبين، والإعادة السريعة للمرافق العمومية، وترميم وإعادة المنشآت المتضررة، وتعزيز وسائل الإنذار واليقظة. وقد تشكلت الاعتمادات المخصصة لتمويل هذا البرنامج الاستعجالي ، من الميزانيات الخاصة بالوزارات المعنية، في حدود 915 مليون درهم، ومساهمة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، في حدود 565 مليون درهم، مع تخصيص مليون فرصة عمل يومية، عن طريق الإنعاش الوطني، لفائدة سكان المناطق المنكوبة. و شملت العمليات الأساسية المبرمجة إصلاح الشبكة الطرقية، والجسور، وتهيئة المسالك بمبلغ 640 مليون درهم، ومنح إعانة مباشرة لإعادة الإسكان، بلغت 130 مليون درهم، وهمت العمليات الوحدات السكنية المنهارة كليا، بمبلغ 15 ألف درهم، و3 آلاف درهم للمساعدة التقنية. كما شملت العمليات توزيع الشعير، وتلقيح الماشية، والزراعة البديلة، وإصلاح شبكات الري، بملغ 360 مليون درهم، إضافة إلى عمليات الوقاية من الفيضانات لبعض المناطق بمبلغ 225.5 مليون درهم، و اقتناء تجهيزات، وإقامة أنظمة لليقظة والإنذار للأرصاد الجوية، بمبلغ 135.5 مليون درهم، وإعادة تكوين الاحتياطي، من خيام وأفرشة وأغطية، وتحسين وسائل التدخل، بمبلغ 125 مليون درهم، إضافة إلى إحداث مناصب شغل من خلال الإنعاش الوطني، بمبلغ 55 مليون درهم.
وتميزت هذه الدورة بحيوية المناقشات ، حيث تدخل عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني مقدمين ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مجمل القضايا التي تهم تدبير الشأن العام وطنيا وجهويا . وركزت معظم التدخلات على المحاور التي تناولها العرض السياسي للأخ الأمين العام، مبرزة المكانة التي يحتلها حزب الاستقلال في المشهد السياسي المغربي بقيادة الأستاذ عباس الفاسي إلى جانب إخوانه أعضاء اللجنة التنفيذية.
وثمن أعضاء المجلس الوطني مضمون العرض السياسي للأخ الأمين العام مشيدين بالتوجه العام الذي ينهجه الحزب بخصوص القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية، بالتأكيد على أن لا محيد عن حل سياسي عادل متفاوض عليه ونهائي، مثمنين إحداث جلالة الملك المجلس الملكي الاستشاري للأقاليم الجنوبية في إطار الدفع نحو جهوية موسعة ومتقدمة.
ونوه المتدخلون بالمجهود غير المسبوق الذي تبذله الحكومة الحالية وعلى رأسها الوزير الأول ووزراء الحزب من أوراش اقتصادية واجتماعية كبرى مشيدين بالمبادرات التي تم إطلاقها من أجل توفير شروط تحقيق نمو البلاد وتقدمها ومواجهة البطالة وتخليق الحياة العامة وتطوير أداء الإدارة، وإصلاح القضاء مبرزين أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأوضاع بالعالم القروي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.وجدد المتدخلون دعمهم اللامشروط للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وفي المجال التنظيمي ثمن المتدخلون مجهودات الحزب على مستوى هيكلة المجالس الإقليمية والمجالس الجهوية، والتي تشكل قوة الحزب لمواجهة التحديات.