تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم 27 أبريل الجاري، لأول مرة، في قضية شبكة "تهريب المخدرات الصلبة وسرقة السيارات"..التي يوجد ضمنها مغاربة وجزائريون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، والتي تضم، إضافة إلى "م.ب"، كلا من "ع.ع.م"، و"م.س"، و"ج.ب"، و"ع.ا"، و"س.و" الملقب بأمين، و"ع.ل.ب"، و"ب.ح"، و"ع.ص"، الملقب ب "عادل القريعة"، و(ع.ز)، جزائري، و"ع.ب"، الملقب ب"بوعياش"، جزائري، و"ع.ن"، و"ي.ه" الملقب ب"عمو"، و"م.ص"، و"ع.ش" الملقب ب"شبشب"، و"ع.م" الملقب ب"ر.ح"، وع.ر.ز"، و"م.و"، و"ر.ب"، و"س.ا.ه"، الملقب بالكينان، و"ن.د.ب"، و"ع.ك.ع"، و"م.ع". وأشار مصدر أمني إلى أن التحريات الدقيقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار محاربة مختلف الظواهر الإجرامية، وتفكيك الشبكات، التي تنشط في ميدان تهريب المخدرات وسرقة السيارات وتزوير وثائقها، مكنت من إيقاف عدد من الأشخاص، بعدما تبين تورطهم في عمليات لتهريب المخدرات وسرقة السيارات، كما تبين ترابط وثيق بينهم في تنفيذ العمليات الإجرامية المشار إليها، باعتماد تجارة المخدرات، بمختلف أنواعها، على سيارات مسروقة ومزورة، حتى لا ينكشف أمرهم، كما أنه، ومن خلال التحريات الأولية، تبين تورط بعض الموقوفين في عمليات للخطف والاحتجاز لبعض منافسيهم في نشاطاتهم الإجرامية، في إطار تصفية الحسابات بينهم. وأضاف المصدر ذاته أنه حجز لدى أحد أفراد الشبكة سلاح ناري، و11 خرطوشة، وقنينات الغاز المسيل للدموع، وقبعة خاصة بالحرس الملكي، وشارة خاصة بالجهاز نفسه، وكتفية خاصة بضابط أمن برتبة قائد، وصورة ملونة من بطاقة عسكرية، وصورة ملونة من بطاقة السماح بالمرور، وعصا خاصة برجال الأمن، وسيف، وكمية من مخدر الشيرا، و181 شهادة إعفاء من الضريبة على السيارات غير مستعملة، و29 طابعا لمختلف المصالح الإدارية المغربية، و99 مطبوعة غير مملوءة لشهادة الفحص التقني، و18 وكالة خاصة ببيع السيارات موقعة ومتنبرة. ويتابع أفراد الشبكة ب"الاتجار في المخدرات الصلبة، وتزوير الطوابع الوطنية، وتزوير الوثائق الإدارية، وتقديم، عن علم، مساعدة للمساهمين في عصابة مساعدة وإعانة على التصرف في ما تحصلوا عليه بأعمالهم الإجرامية، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء أشياء متحصل عليها من جناية عن علم، والاحتجاز والاختطاف، والارتشاء، والإقامة غير الشرعية، وتزوير صفائح السيارات".
