على هامش صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ماذا بعد كشف الحقائق ؟

فضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هول الخسائر والتجاوزات وفظاعة الاختلالات والاختلاسات المالية التي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم
وتناول التقرير الذي يقع في 326 صفحة بدقة قضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات ثم الموارد البشرية وكلفة التسيير والخزنية والحسابات البنكية وحساب العلاجات/فرنسا والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية ليخرج في الأخير بخلاصات وتوصيات.
أوضحت أسباب الفساد الذي لحق مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحددته في أكثر من ثلاثة عشر سببا نذكر منها:
انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي
سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك
تزوير الوثائق وتحري المعطيات في منح التعويضات
توظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني
عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق.
رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري وجمود هذا الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه.
استمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشربدون تبرير مقبول.
ويحمل التقرير مسؤولية ما تعرضت له مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممتلكاته من اختلالات واختلاسات لمجموعة من الأجهزة على رأسها المجلس الإداري الذي اتخذ قرارات ضدا على مصالح المؤسسة وأساء تسييرها وتوجيهها ثم الإدارة العامة (المديرالعام) التي يخولها القانون تنظيم إدارة الصندوق وهيكلتها والتنسيق بين مصالحها والإشراف على المراقبة المالية على الخصوص، بالإضافة إلى مسؤولية الوصاية التقنية والوصاية المالية.
وبخصوص آفاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقترحت لجنة التقصي المذكورة إعادة النظر في هيكلة المؤسسة بشكل شمولي وجذري والسهر على تحقيق التوازنات المالية وترشيد النفقات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها.
وقد ذهبت بعض الجرائد إلى أنه ماكان لهذه الحقائق أن تنكشف إلا في ظل حكومة التناوب التي جعلت تخليق الحياة العامة أحد أهدافها الاستراتيجية متناسية أن التقرير قال إن السلبات وأسباب الفساد لازالت مستمرة إلى اليوم، وأن المواطنين لم يلمسوا أي تخليق حيث لا زال المفسدون فوق الحساب ولم يقل القضاء بعد كلمته في ملف القرض السياحي والعقاري. خاصة وأن كثيرا من المتتبعين قالوا بأن كثيرا من المسؤولين لم يتم الاستماع إليهم وأن التقرير لم يكن في مستوى التطلعات بالكشف عن كل المسؤولين عن الاختلالات والفساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي تصريح للسيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ل:التجديد قال: "أعتقد أننا استمعنا لكل من له علاقة بالموضوع من قريب (المسؤولين داخل الصندوق) أو من بعيد (الوزارات الوصية) وخارج هذا لا يمكن أن نستدعي من لا تنطبق عليه المعايير سلفا تفاديا للسقوط في الانزلاقات (لماذا استدعيت هذا ولم تستدع ذاك) فضلا على أننا وقفنا على حقائق لا تطلب استدعاء شاهد، صحيح لقد تدوولت بعض الأسماء لكن بدا لنا أنها ليست لها علاقة مباشرة بالموضوع ونحن كلجنة لسنا
شرطة أو قضاة لكي نوجه الاتهامات نحن نجمع المعطيات ونتقصى ونفحص الملفات ونعطي تقريرا مضبوطا وآنذاك الجهات القضائية المسؤولية ستقوم بواجبها".
ويبقى السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هل ستتحمل النيابة العامة مسؤوليتها بالإسراع في مباشرة المسطرة القانونية في الموضوع فور الانتهاء من مناقشته يوم 24/06/2002 والمصادقة عليه، أم أن التمطيط والتأخير سيكون سيد الموقف على غرار ما عرفه ملف القرض السياحي والعقاري.
يذكر أن لجنة التقصي حول صندوق الضمان الاجتماعي كانت قد تشكلت بناء على الفصل 42 من الدستور على المواد 74-73-72-71 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين وتقدم فرق الأغلبية بطلب تشكيل لجنة للتقصي في ما تعرفه المؤسسة المذكورة من اختلالات، والتي بدأت أعمالها يوم 2001/11/29 وإلى غاية 2002/05/21، وأن تقريرها جاء بعد 57 اجتماع واستماع ل 48 شاهد وفحص ل1900 وثيقة.
محمد عيادي