أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الاثنين، موظفا بالسجن المركزي بالمدينة، ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر "الشيرا". كما قضت الهيئة ذاتها في حق 3 معتقلين بالمؤسسة السجنية نفسها ب 10 سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهم، مع أداء المتهمين الأربعة غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم، لكل واحد منهم، إلى جانب أدائهم، بشكل تضامني، مبلغ 102 ألف درهم لفائدة مصالح الجمارك. وأصدرت المحكمة، في الملف ذاته حكما بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زوجة أحد المتهمين المتورطين في هذه القضية، إلى جانب متهم خامس، في حين أدانت ظنينا سادسا بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى تغريم هؤلاء الأظناء خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم. وكانت "المغربية" علمت من مصدر مطلع، أن حارسا بالسجن المركزي بالقنيطرة يدعى (س.أ)، اعتقل، أخيرا، لاتهامه بمحاولة "تسريب صفائح من مخدر الشيرا إلى السجن"، فيما فتحت إدارة السجن تحقيقا مع 13 موظفا و20 سجينا، على خلفية الحادث. وذكرت مصادر "المغربية" أن (الحارس/المتهم) عند ولوجه إلى السجن لمباشرة عمله، ولحظة تفتيشه، وجد لديه "كيلو غرام من مخدر الشيرا"، وعند تفتيش المكان الذي يعمل به الحارس عثر على كمية أخرى، تعادل نصف كيلو، فجرى إخطار النيابة العامة، التي أصدرت أمرها إلى الشرطة القضائية، التي انتقلت إلى منزله، حيث عثرت على حوالي كيلوغرام آخر، عبارة عن صفائح ومبلغ 8000 درهم. وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا يقظة الإدارة لتسللت المخدرات إلى داخل السجن، وبيعت بشكل عادي، إلى عدد من السجناء قصد استهلاكها، أو الاتجار فيها. وأشارت المصادر إلى أن تفتيش الموظفين داخل هذا السجن يدخل في إطار الإجراءات العادية، التي تقوم بها الإدارة، ويجري بشكل مفاجئ بهدف ضمان سريته ونجاعته في وضع حد لبعض الانفلاتات، التي يتسبب فيها بعض الموظفين. يذكر أن (الموظف/ المتهم) سبق إيقافه لمدة 6 أشهر لاتهامه سنة 2001 حينما كان رئيسا للحي بمساعدة 5 سجناء على الفرار، قبل أن يعود لعمله ويعتقل على خلفية قضية أخرى. وتسجل من حين لآخر بعض الانفلاتات، التي يكون أبطالها بعض الموظفين بالسجون، إذ يأتي إيقاف هذا الموظف بعد فترة من اعتقال موظفة تعمل بالسجن المحلي بمدينة تيزنيت، لاتهامها ب "تزويد أحد السجناء بمشروب كحولي". وأسفرت عملية بحث وتفتيش داخل السجن، عن ضبط قنينة "ويسكي" لدى أحد النزلاء، الذي اعترف أثناء التحقيق معه أن الموظفة هي من زودته بالقنينة، عن طريق أحد السجناء، الذي كان وسيطا بينهما لتسهيل العملية. كما استعانت إدارة السجن المحلي بكاميرا المراقبة المثبتة في إحدى زوايا المؤسسة، التي أظهرت بجلاء كيفية إجراء عملية التسليم. وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمر عند توصله بالخبر، بالقيام بكافة الإجراءات التأديبية في حق الموظفة، في إطار عمليات التطهير الواسعة، التي تعرفها حاليا المؤسسات السجنية، من العناصر التي توصف ب"المشبوهة". وأحيلت (الموظفة/المتهمة) على أنظار المحكمة الابتدائية بتيزنيت، بتهمة "التورط في إيصال أشياء محظورة لأحد السجناء". يشار إلى أن المديرية العامة للسجون أصدرت، في الآونة الأخيرة، عدة مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، عبر تقوية جهاز المراقبة، وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات، التي تسيء لسمعة السجون. كما عملت المذكرات ذاتها على إقرار تحفيزات مادية للموظفين، الذين يسهرون على راحة السجناء، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
