منح البنك الدولي للمغرب قرضا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية، من أجل تعزيز فعالية تدبير الموارد العمومية. وأفاد بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه ثان قرض في سلسلة من القروض البرامجية الرامية إلى دعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الحكومي للإدارة العمومية، الذي يهدف إلى تعزيز ودعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا القرض، الذي تمتد فترة سداده إلى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، منح بمعدل فائدة متغير. وأضاف المصدر أن التقدم الحاصل على مستوى إصلاح الإدارة العمومية والمدعوم بسلسلة من القروض حقق نتائج مهمة في مجالات عديدة، إذ ساهمت الإصلاحات المالية في تحسين تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية والاقتصادية، وأدت عملية الإصلاح إلى تخصيص أفضل للموارد لصالح الاستثمارات الاستراتيجية. وأكدت فرانسواز كلوت القائمة بأعمال مدير إدارة البنك الدولي في المغرب العربي، بمناسبة التوقيع على اتفاقية القرض مع وزارة الاقتصاد والمالية، من جديد التزام البنك بدعم السلطات المغربية، من خلال تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، مشيرة إلى أنه سيجري توفير دروس قيمة بالنسبة للبلدان الأخرى، التي تعمل في الاتجاه نفسه، كما أنه سيترتب عنه أثر إيجابي على الاقتصاد المغربي ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. ويروم البرنامج، أيضا، تعزيز التدبير والتحكم في تقليص كتلة الأجور وتحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر بفضل الإدارة الإلكترونية. وسيجري إتمام هذا القرض من خلال مجموعة من الدراسات الاقتصادية والقطاعية، في مجالات الإدارة المالية العمومية والموارد البشرية والإدارة الإلكترونية. ويشكل دعم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، للبرنامج الرابع لإصلاح الإدارة العمومية مكونا رئيسا للإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك، برسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013. يذكر أن المغرب أطلق برنامجا لإصلاح الإدارة العمومية في أوائل سنة 2002، وفي فاتح يوليوز 2004، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض أول من أجل تطوير الإدارة العمومية، ودعم بذلك من الحكومة المغربية، في إطار برنامج الإصلاح على المدى المتوسط، بتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
