التدهور البيئي يكلف الدول العربية 5 في المائة من إنتاجها القومي

كشفت أشغال الدورة التدريبية للصحافة البيئية، التي نظمها المنتدى العربي للبيئة والتنمية، بين 27 و29 ماي الحاري في بيروت، بشراكة مع مجلة "التنمية والبيئة"، في لبنان، لفائدة عدد من ممثلي الصحافة العربية..أن جميع الدول العربية، وضمنها المغرب، مقبلة على ما اعتبر مجازا "حربا عالمية ثالثة سببها الماء والغذاء"، إلى جانب تهددها بتغير المناخ، وبالتبعات السلبية للاستمرار في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون، وبارتفاع منسوب مياه البحر، إلا أن الإعلام فيها يظل على هامش هذه القضية، من خلال تجاهله لتناول قضايا البيئة بالرصد والتحليل والنقاش، للمساهمة في وضع الحل، وتغيير السلوكات الخاطئة تجاه البيئة.
وأبرزت فعاليات الدورة التدريبية، التي نشطها نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، وإدمون صعب، رئيس التحرير التنفيذي الأسبق لجريدة "النهار" اللبنانية، وراغدة حداد، رئيسة التحرير التنفيذية لمجلة "التنمية والبيئة"، أن أقل من 10 في المائة من الصحف في دول العالم العربي تهتم بالكتابة حول مواضيع البيئة، مع ضعف البرامج الإذاعية والتلفزية، التي تهتم ببث أو إذاعة فقرات حول البيئة، وتوعية المواطنين بأهمية التقيد بنمط معيشي يكون صديقا للبيئة.
وأوضحت حداد أن 96 في المائة من الأخبار المنشورة في الصحافة العربية عبارة عن أحاديث وإشادات بمسؤولين، وأن محتواها يكون أقرب إلى التقديرات والإشاعات، بينما لا تتجاوز أعمال التحقيقات والمقالات التحليلية نسبة 4 في المائة، بناء على نتائج تقرير أنجز بتعاون مع مجلة "البيئة والتنمية" ومراسليها.
وتعرف الصحافيون العرب، من البحرين، ومصر، وسوريا، وقطر، وتونس، وسلطنة، عمان، ولبنان، والمغرب، على جملة من المعلومات حول المخاطر، التي تتهدد الشعوب العربية وحكوماتها، بسبب تغيرات المناخ والإساءة إلى البيئة، أبرزها أن التدهور البيئي يتسبب للحكومات العربية في خسارة 5 في المائة من إنتاجها القومي، وهو ما يتجاوز حجم النمو فيها، ناهيك عن أنها مهددة بتحمل مزيد من النفقات المالية الباهظة، لعلاج مواطنيها من أمراض سببها تلوث البيئة وتغيرات المناخ، والاستمرار المطرد لتدهور نوعية الهواء في المدن العربية.
ويعتبر قطاع النقل في الدول العربية مسؤولا على قرابة 90 في المائة من مجمل انبعاثات أكسيد الكربون فيها، ما يجعله مكلفا بالنسبة إليها، ويفرض إنفاق أكثر من خمسة ملايير دولار سنويا، علما أن البلدان الخليجية تمثل نحو 50 في المائة من مجمل انبعاثاث البلدان العربية جميعها.
ومن أخطر المشاكل البيئية المتوقع حدوثها في العالم العربي، المعاناة من ندرة مياهها الجوفية، إذ يترقب الخبراء، بحلول سنة 2025، أن تعرف جميع هذه الدول فقرا حادا في الماء، سيصاحبه تراجع حصة الفرد من المياه المخصصة للشرب والاستعمال العادي، إلى حوالي 500 متر مكعب، ومنها تراجع مياه النيل، وتوقع حدوث خصاص كبير في المياه في الكويت وتونس، في حين، تشير توقعات أخرى إلى تحقق ذلك بحلول سنة 2015، مع تزايد النمو الديموغرافي، وارتفاع الطلب على استهلاك الماء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصنف الدول العربية الأكثر شحا بالمياه في العالم، سيما في الخليج العربي، إذ تشكو استنزاف المياه الجوفية، مع استعمال 80 في المائة منها في الري، وتراجع حصة الفرد فيها لاستهلاك الماء، ما يهدد أمنها الغذائي.
وأفادت مداخلات منشطي الدورة التدريبية لصحافيي البيئة أن الدول العربية تطرح 300 طن من النفايات يوميا، أقل من 5 في المائة منها تخضع لعملية المعالجة، بينما ترمي النسبة المتبقية دون معالجة في مطارح عشوائية، علما أن إنتاج الفرد من النفايات المنزلية في بعض المدن العربية، مثل الكويت، والرياض، وأبو ظبي، يصل إلى 1,5 كلغ في اليوم.
ويتوقع أن يزيد سكان دول العالم العربي بحلول سنة 2020، مقابل عدم إدخال تحسينات على البنيات التحتية الضرورية، مثل المستشفيات والتعليم ونظم التعليم والنقل.
ومن أبرز المطالب التي أعلنها المنتدى العربي للتنمية والبيئة، خلال الدورة التدريبية، الحث على وضع برامج وطنية لحسن تدبير الموارد الطبيعية، وبرامج التحسيس والتوعية للانخراط في ذلك. ومن أهداف المنتدى، حشد الجهود ورفع الوعي لدى الشعوب، وحمل الحكومات على وضع سياسات لحماية البيئة.
وأجمع المدربون البيئيون على ضرورة الحث على الانتقال من "الاقتصاد الافتراضي"، الذي يقوم على المضاربات المالية والعقارية، إلى "الاقتصاد الأخضر"، الذي يتأسس على الإنتاج والاستثمار في أصول حقيقية، على نحو يحترم توازن الموارد.
وأطلقت دعوة إلى الاهتمام بقضايا المحافظة على البيئة، باعتبارها قضايا ذات أهمية في حياة الإنسان، لا موضوعا هامشيا أو قضية رفاه، بل لا بد من تناولها لتشكيل الرأي العام العربي، ليصبح قوة ضاغظة على حكوماته لتستحضر البيئة ضمن أولوياتها وفي صلب سياساتها ومخططاتها.
وعرف برنامج الدورة التدريبية عقد لقاء صحفي، حضره محمد رحال، وزير البيئة اللبناني، بإعلان المنتدى العربي للبيئة والتنمية، إذ أعلن عن انعقاد مؤتمره السنوي "البيئة العربية 2010" في 4 و5 نونبر المقبل في بيروت، إذ سيعرض التقرير السنوي للمنتدى حول وضع البيئة العربية، بعنوان "المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص".
----------------------------
الزميلة غلام ضمن صحافيين عرب مشاركين في الدورة التدريبية (خاص)
زيارة ميدانية لطمر النفايات المنزلية بضاحية بيروت (خاص)