حملات أمنية بالخميسات لمحاربة شبكات تزوير السيارات

انطلقت الحملة الأمنية ضد شبكات تزوير السيارات، قبل شهرين، بتعليمات من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميساتودلك في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، بعد توصلها إلى معلومات مهمة بخصوص وجود شبكات التزوير تنشط على المستوى الوطني، وتتمركز بالنفوذ الترابي لجماعة أيت يدين الواقعة على بعد 20 كيلومترا شمال إقليم الخميسات، من خلال التحقيقات التي أجريت في شأن عدد من السرقات والاعتداءات على المواطنين، التي أثبتت أن دوافعها كانت بغرض سلب السيارات من نوع "فولسفاكن" وأصناف متعددة من نوع "مرسديس".
وكانت بداية الحملة، التي قادها نائب القائد الجهوي للدرك الملكي، من السيارات المركونة في محطة البنزين الموجودة بالمركز القروي، حيث جرت مراقبة وثائقها، والاطلاع على الأرقام التسلسلية لهياكلها، والتأكد من مدى مطابقتها لشهادات الفحص التقني، ومعطيات الورقة الرمادية .
واستمرت الحملة دون هوادة منذ ذلك الوقت، إذ أسفرت عن نتائج إيجابية من الناحية الأمنية في ظرف زمني لا يتعدى شهرين، وحجز خلالها أربع سيارات مزورة، واعتقال متهم واحد، فيما حررت مذكرات بحث في حق عدد كبير ممن وردت أسماؤهم في تصريحات المتهمين، ما خلف حالات رعب في صفوف عدد من المستهدفين من مالكي سيارات "مرسديس" وتجار السيارات وقطع الغيار المستعملة .
وأمام تشديد الخناق على شبكات التزوير، تقول مصادر "للمغربية"، تحركت أيادي هذه الشبكات الخفية في اتجاه الضغط من أجل الكف عن مواصلة عمليات المراقبة، وحجز السيارات المزورة عبر "تدخلات سرية " لكن دون جدوى، ما دام الأمر يتعلق بمحاربة الجريمة .
والغريب في الأمر، تضيف مصادر أخرى جمعوية ونقابية، أنه بعد فشل مساعي وقف نزيف حجز السيارات المزورة، دعت هذه العناصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وربطت اتصالاتها مع التنظيمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، وأرباب النقل للغاية نفسها ، إلا أن التنظيمات المشار إليها رفضت المقترحات المذكورة لأن الأمر بكل بساطة لا يتعلق بمطالب شرعية .
وأوضحت المصادر ذاتها أن العناصر نفسها سخرت عددا من مالكي سيارات "مرسديس" في تجمهر غير مرخص له، استنفر مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي، صباح يوم الاثنين 17 ماي المنصرم، إذ احتشد ما يفوق 50 شخصا، بشكل مثير للانتباه ودون سابق إشعار، كما اصطفت عشرات السيارات على هامش الطريق الرئيسية بالمركز القروي، وتحديدا أمام مقرات الجماعة القروية، والدرك الملكي بجماعة أيت يدين .
وأفادت مصادرنا أنه فور علم السلطات المعنية بوجود تجمهر غير قانوني أمام مقر الدرك الملكي، انتقلت إلى عين المكان فرقة أمنية بقيادة القائد الجهوي للدرك الملكي ونائبه، وعاينت أطوار التجمهر، كما قامت العناصر الأمنية المكلفة بالتوثيق بتصوير السيارات والأشخاص المتجمهرين.
وأضافت المصادر أن الأبحاث، التي أجريت بعد معاينة التجمهر، أظهرت أن أغلب المشاركين من السماسرة والنشيطين في تجارة السيارات المستعملة، وبعض مالكي سيارات "مرسيدس" بمختلف أنواعها، ثلاثة منهم حجزت لديهم سيارات مزورة، وما زال التحقيق جاريا بشأنها، وآخرون تشير إليهم أصابع الاتهام في قضايا التزوير.
وأردفت المصادر أن اللجنة الأمنية فتحت حوارا حضره قائد المنطقة ورئيس جماعة أيت يدين ونائبه، إلى جانب عدد من المستشارين، وبعض مالكي سيارات "مرسيدس" بمقر الدرك الملكي، قاد إلى الاعتراف بوجود عدد كبير من السيارات المزورة بجماعة أيت يدين، موضحة أن المسؤولين الأمنيين أكدوا على مواصلة تطبيق القانون في هذا الموضوع.