بفضل استقراره السياسي والأمني وطبيعته

المغرب يستقطب أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية

بعد تراجع استثمارات السينما الأجنبية بالمغرب، سنة 2009 بنسبة 52 في المائة بمبلغ قدره 414 مليونا و863 ألف درهم، مقابل 913 ألف درهم سنة 2008..بسبب الأزمة المالية العالمية، التي نتج عنها، حسب تصريح لمدير المركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل، تأجيل عدد من المشاريع، من المنتظر أن تشهد هذه الاستثمارات انتعاشا ملموسا، بداية فصل الصيف الحالي.
وقال ماك ويليامز، أحد السينمائيين البريطانيين، الذين يقومون بالبحث عن أفضل مواقع تصوير الأفلام لفائدة المخرجين العالميين بالمغرب، إن "كل صناع السينما مرحب بهم هنا". لأن السلطات المغربية توفر جميع التسهيلات اللازمة لتصوير الأفلام، مضيفا في تصريح لأسبوعية "ذي أبزورفر" البريطانية، أن "أكبر السينمائيين في العالم يمكنهم أن يعثروا على جميع قارات العالم بين أطراف هذا البلد".
وكانت أسبوعية "ذي أبزورفر" البريطانية، ذكرت في مقال أوردته في عددها الأخير، أن المغرب، الذي يتميز بجغرافية متنوعة وطقس مشمس وبقربه من أوروبا، أضحى وجهة مفضلة للمخرجين السينمائيين الدوليين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من السينمائيين المحرومين من التصوير في العديد من بلدان العالم، لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أمنية تحولوا إلى المغرب، الذي يتميز بتعايش الديانات والحضارات والأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن توفره على مجموعة من التقنيين والمهنيين، الذي اكتسبوا خبرات مهمة أثناء احتكاكهم بنظرائهم الأجانب، الذي تعاقبوا على تصوير أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية بالمغرب، إضافة إلى وجود بنية تحتية مهمة تتجسد في الاستوديوهات، التي بنيت في كل من الدارالبيضاء، وورزازات (استوديو "أطلس"، استوديو "كان زمان"، استوديو "سينيدينا"، استوديو "إستر أندروميدا").
في السياق ذاته، ذكر المركز السينمائي المغربي، أن السلطات المغربية تعمل على تقديم كافة المساعدات للمستثمرين الأجانب في السينما، من خلال مساهمة جميع القوات الرسمية للدولة بما فيها القوات المسلحة الملكية وقوات الطيران والقوات البحرية الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني في تصوير الأفلام، وتسهيل إجراءات الاستيراد المؤقت للأسلحة والذخيرة الضرورية لتصوير الأفلام، والحصول على تخفيضات من طرف الخطوط الملكية المغربية لتنقل الأشخاص والأمتعة، وتحديد أسعار رمزية للتصوير بالفضاءات والآثار التاريخية، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على جميع الممتلكات، وكذا الخدمات التي تجري بالمغرب، وتبسيط المسطرة الخاصة بالجمارك، سواء عند استيراد معدات التصوير أو عند تصديرها، خلق مصالح داخل المركز السينمائي المغربي تشرف على تسهيل الإجراءات الإدارية وتسهيل الاتصال بالمصالح والسلطات المعنية بالتصوير.
وحسب آخر تقرير للمركز السينمائي المغربي، فإن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة، أحد أهم مواقع التصوير الأكثر جذبا للمنتجين والمخرجين العالميين، موضحا أن المغرب أصبح يستقبل سنويا مابين 20 و 30 فيلما طويلا أجنيبا في السنة، مشيرا إلى أن الأميركيين والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز والألمان، يجدون في المغرب، فضاء خصبا لإذكاء مخيلتهم.
وحسب التقرير ذاته، فإن المغرب مازال يعد أول دولة في العالم العربي وإفريقيا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في السينما، انعكس إيجابا على السينما المغربية، إذ شهدت المبالغ المخصصة للدعم السينمائي، زيادة مهمة وصلت إلى 52 مليونا و50 ألف درهم سنة 2009 شملت 19 فيلما (15 طويلا و 4 أفلام قصيرة)، مقابل 49 مليونا و435 ألف درهم سنة 2008 شملت 18 فيلما (11 طويلا و7 أفلام قصيرة)، كما استفادت السينما المغربية أيضا، من التقنيات العالية التي وفرتها السينما الأجنبية، واستطاعت أن تصل إلى جودة مكنتها من الحصول على 22 جائزة، من خلال مشاركتها في 78 مهرجانا دوليا.
يشار إلى أن المغرب شهد، منذ أربعينيات القرن الماضي، تصوير العديد من الأفلام العالمية منها " عطيل" لأورسن ويلس سنة 1949، و"الرجل الذي يعرف أكثر من اللازم" سنة 1956 لألفريد هتشكوك، "و لورانس العرب" لدافيد لين سنة 1962، و"مائة ألف دولار تحت الشمس" لهانري فيرنوي سنة 1963، و"الرجل الذي أراد أن يكون ملكا" لجون هوستون سنة 1975،"و شاي بالصحراء" سنة 1991، لبرناردو برتولوتشي"، و"المصارعون" لردلي سكوت سنة 2002 ، "و ألكسندر" لأوليفر ستون سنة 2004، و"غرين زون" سنة 2008.