زعيمة شبكة الاتجار في الرضع تحضر محاكمتها على كرسي متحرك

أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدارالبيضاء، يوم الخميس المنصرم، رابع جلسات النظر استئنافيا في ملف "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"، التي بلغ عدد المتابعين فيها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، إلى 8 يوليوز المقبل.
زعيمة الشبكة خلال حضورها على كرسي متحرك للمحاكمة (أرشيف)
ووقع تأجيل القضية للمرة الرابعة، من أجل إعداد الدفاع، رغم حضور المتهمة الرئيسية، التي جاءت على كرسي متحرك، بسبب إعاقتها الجسدية.
ومن المنتظر أن يدخل الملف منعطفا جديدا، وقد يعرف كشف العديد من الخبايا، خلال مرحلة الاستئناف.
ويتابع في هذه الشبكة، إضافة إلى المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، كل من (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، و(ب.أ)، و(ن.ش).
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أصدرت، في وقت سابق، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"، بلغ مجموعها 21 سنة سجنا و3 أشهر، وتراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.
وقضت الغرفة في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، بست سنوات حبسا نافذا، وغرامة 100 ألف درهم، وبرأتها من تهمة استعمال وثائق مزورة مع العلم بأنها مزورة، وآخذتها من أجل باقي التهم الموجهة إليها. كما قضت في حق المتهمين (م.إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(م.ب)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، و(ع.د)، بأربع سنوات حبسا نافذا، في حق كل واحد منهم، وغرامة 50 ألف درهم.
وحكمت على المتهمة (ب.أ) بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وبرأتها من جنحة المشاركة في طمس هوية طفل، وآخذتها من أجل باقي ما نسب إليها، فيما قضت في حق المتهمتين (ف.د)، خادمة لدى المتهمة الرئيسية، و(ع.ا)، ممرضة، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة 10 آلاف درهم، وأدانت المتهمة (ن.ش)، أم عازبة، بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 5 آلاف درهم.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة، وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الأخلاق العامة كانت توصلت بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت سابقا تعمل مولدة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون، مشيرة إلى أنه، بعد مراقبة نشاط المتهمة عن كثب، نصب كمين لها للإيقاع بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المتهمة (من مواليد 1954)، كشف باقي أفراد الشبكة، معترفة بأن الرضيعة، التي باعتها للشرطية، سلمتها لها مولدة أخرى، تعمل في مصحة خاصة، ليجري اعتقالها، هي الأخرى.
وذكرت المصادر أن المتهمة اعترفت بشركاء آخرين لها، كانوا يسهلون لها عملية تزوير وثائق لدى السلطات المحلية، مقابل مبالغ مالية.
ودلت المتهمة محققي فرقة الأخلاق العامة على "مخزني" بالقوات المساعدة، يعمل بعمالة ابن مسيك، كان يلعب دور الوسيط بين المولدة، وشيخ وضابط للحالة المدنية، يعملان بمقاطعة ابن مسيك، جرى اعتقالهم جميعا.
وأفادت المتهمة، خلال الاستماع إليها من محققي فرقة الأخلاق العامة، أنها، بحكم عملها كمولدة (قابلة)، استقبلت عددا مهما من الفتيات، حملن بطريقة غير شرعية، وكن يرغبن في ولادة سرية، مقابل الاستغناء عن أطفالهن، حتى يتجنبن الفضيحة، لتتولى هي بيع الأطفال الرضع.