نيابة خنيفرة تجري امتحانات استثنائية بعد مقاطعة الأساتذة

قالت مصادر "المغربية" إن امتحانات استثنائية للمستوى السادس في 74 مؤسسة تعليمية تابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بخنيفرة، أجريت أول أمس الأربعاء، في اليوم الأخير من السنة الدراسية، بعدما قاطع رجال التعليم الحراسة، يوم 23 يونيو الماضي، بسبب رفضهم للنظام الجديد، الذي جاء في المذكرة 74.
وقال حسن الوردي، نائب وزارة التربية الوطنية بخنيفرة، ل"المغربية"، إن السلطات المحلية بخنيفرة جندت أعوان السلطة، وكل الطاقات، للاتصال بالتلاميذ، الذين لم يجتازوا امتحانات المستوى السادس ابتدائي، يوم 23 يونيو، موضحا أن الامتحانات أجريت في 74 مركزا، من أصل 169، تحت حراسة رجال التعليم، الذين قاطعوا امتحانات، يوم 23 من يونيو.
وأضاف الوردي أن "رفض مشاركة رجال التعليم في الامتحانات الإشهادية للمستوى السادس كان احتجاجا على النظام الجديد، الذي تستند عليه المذكرة 74، التي لا يمكن للنيابة والوزارة المعنية أن تتخلى عنها، لأنها كانت نموذجا، واعتمادا للدراسة في المؤسسات التعليمية لهذه السنة"، مشيرا إلى أن "تجربة نظام البيداغوجية الإدماجية، الذي جاءت به المذكرة، مست ثلاث جهات وسيجري تعميمها السنة المقبلة في باقي الجهات، وتنفيذها بالتعليم الإعدادي".
وأكد الوردي أنه عقد جلسات حوار مع الشركاء النقابيين حول ضرورة تنفيذ هذا النظام الجديد في الامتحانات الإشهادية، لمراقبة التجربة، وتعميمها، وعبر عن استعداد النيابة لتجنيد جميع الطاقات الممكنة لإنجاح هذه المهمة، كما أكد لمحاوريه أن الأمر يتعلق أيضا بمصير التلاميذ، الذين عانوا خلال ترددهم على مؤسساتهم الأصلية.
من جهته، قال محمد بوداك، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بمريرت، إن "رجال التعليم لبوا دعوة المشاركة في الامتحانات، يوم 30 يونيو، بعد مقاطعتها، رأفة بالتلاميذ، وقرروا الحراسة، بحجة تجاوز المرحلة وليس التراجع عن رفض النظام الجديد، وحفاظا على حرمة مؤسسات التعليم من الأجانب، لأن الجهات المسؤولة عن التعليم بالمنطقة جندت في الامتحانات السابقة غرباء، بينهم معلمون من التعليم الخاص، ومربيات بالكتاتيب القرآنية، ودور الحضانات لمراقبة التلاميذ". وسجل بوداك أن النقابة، بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل، أصدرت بيانا حول استمرار رفض المذكرة 74، مع دعوة رجال التعليم للمشاركة في الامتحانات الإشهادية للمستوى السادس، وتحدث عن "خرق قانون الإضراب، وتهديد المضربين، بالاقتطاع والمنع من توقيع محاضر الخروج".