فشل مدير الأكاديمية الجهوية في احتواء أزمة مقاطعة الامتحانات بخنيفرة

ظل الباب الخلفي لمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، طيلة يوم الأحد 27 يونيو 2010، مفتوحا لاستقبال ممثلي النقابات وفيدرالية جمعيات آباء التلاميذ لأجل التحاور بشأن الأزمة التي سببتها المذكرة 74، وذلك في حضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الذي أجبرته حالة الاحتقان والتوتر على التحليق شخصيا نحو نيابة خنيفرة في محاولة لتطويق الأزمة القائمة بالساحة التعليمية.
وحسب ما انتهى إلى علمنا، فقد رفض مدير الأكاديمية منطق العودة إلى الصيغة القديمة المتمثلة في المذكرة 63، ذلك بدعوى «أن بيداغوجيا الإدماج مرتبطة بتعاقد الوزارة الوطنية مع الأطراف الدولية الممولة للمشروع»، وفي ظل المقاطعة واجه النقابات بالإصرار على تجنيد الإداريين على مستوى الجهة للإشراف على الامتحانات الإشهادية.
مدير الأكاديمية حاول بشتى الأساليب الدفع بالنقابات إلى التراجع عن رفضها للمذكرة بالقول إن هذه المذكرة «خاضعة للتجريب وقابلة للتعديل»، ولن يستطيع القيام بإلغائها لافتقاده صلاحية القرار، إلا أن النقابات تمسكت بمواقفها، ورأت إحدى النقابات مثلا «أن المقاطعة ليست عملا متهورا بل مرتكزا على معطيات ميدانية ترتبط بسخط الشغيلة التعليمية»، فيما عابت نقابة أخرى على مدير الأكاديمية غياب الحوار والتواصل حول جملة من القضايا التي تشغل بال الأسرة التعليمية.
وكانت فيدرالية جمعيات آباء وأمهات التلاميذ قد أصدرت بيانا عبرت فيه عن صعوبة العمل بالمذكرة ونددت بالممارسات التي وقعت يوم الامتحان الاشهادي، وباستعمال الغرباء الذين ولجوا المؤسسات التعليمية للحراسة، كما دعت للبحث عن صيغة توافقية بين جميع الشركاء والإدارة لما فيه مصلحة المتعلم.
وفي سياق الحوارات الماراطونية كان النائب الإقليمي قد فتح طاولته للحوار مع النقابات، هذه الأخيرة التي شددت على تعميم الامتحانات بجميع المؤسسات، وإعادتها بالمؤسسات التي مُررت بها هذه الامتحانات، وبينما رفض النائب التفاوض في شأن نقطتي الوضعيات ونمط التقويم، عبر عن رفضه القاطع لفكرة تعميم الامتحانات على أساس أن الأمر سيطرح صعوبة تجميع التلاميذ مجددا.
النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) عممتا بيانا ثمنتا فيه الإجماع النقابي حول رفض المذكرة، كما هنئتا الشغيلة التعليمية على مساهمتها في إنجاح المعركة، مع التشبث بضرورة اجتياز امتحانات نهاية الدروس الابتدائية (السادسة) وفق المذكرة 63 لغاية صون الحقوق التلاميذية، والاستمرار في مقاطعة الامتحان الموحد بالمستويين الثاني والرابع من التعليم الابتدائي، ولم يفت النقابتين إدانة ما وصفتاه ب«السلوكيات الصادرة عن بعض الجهات الإدارية يوم إجراء الامتحان الإشهادي»، وحملتا كامل المسؤولية للجهات المعنية فيما ستؤول إليه الأوضاع.
وفي ظل استنكار أسلوب «استقدام أشخاص غرباء تعويضا للأساتذة الرافضين للمذكرة المنظمة للامتحانات»، سجل المراقبون لجوء إحدى المؤسسات التعليمية بخنيفرة مثلا إلى تكليف كاتبة ومربيتين وحارس متقاعد بحراسة التلاميذ، كما تم تكليف «فقيه» بحراسة تلاميذ مدرسة بأدخسال، إلى جانب حالة مؤسسة بخنيفرة تم تكديس التلاميذ في أقسام معينة منها للتمكن من حراستهم بالجملة، أما مدير إحدى المؤسسات بالمدينة فاختار تحريض التلاميذ بإرسالهم لبيوت معلميهم من باب الاستفزاز، وفي أخرى تم تسجيل وجود تسريب في الأجوبة وقيام البعض بمساعدة ذوي القربى على الأجوبة، فيما سجل عن مسؤول تربوي قيامه بالانتقال إلى مريرت وعمد إلى الاتصال بمدير ثانوية ليأمره باستدعاء حراس عامين للحضور إلى إحدى المدارس بدعوى وجود اجتماع خاص بهم، ولما حل الحراس العامون بالمدرسة الابتدائية فوجئوا بإرغامهم على حراسة امتحانات السادسة ابتدائي، وقد اختار عدد منهم الانسحاب في الوقت الذي نظمت فيه وقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة التي كان يوجد بها النائب الإقليمي لوزارة القطاع.
أحمد بَيضي
الاتحاد الاشتراكي