انفجار ملف البناء العشوائي بمديونة بسبب صفع دركي لمقاول!

أكد مصدر مطلع من عمالة مديونة ان المشكل المتفجر حول البناء العشوائي، سببه الرئيسي يعود الى نزاع بين أحد رجال الدرك ومقاول مختص في البناء العشوائي . وأكد المصدر ان الدرك، وقبل اخراجهم من جزء من المجال الترابي وإحلال الامن الوطني محلهم ، كانوا يشرفون على كافة المنطقة وأن نزاعا بين المقاول والدركي انتهى بصفع الاخير للمقاول الذي توجه الى قيادة الدرك ب 2 مارس والتي باشرت تحقيقات فورية، حسب نفس المصدر، أدت الى هدم العديد من الدور دون ان ترشح معلومات حول سبب النزاع بين الدركي والمقاول وعلاقة ذلك بالبناء العشوائي.
وكانت رسالة جوابية من طرف رئيس جماعة الهراويين موجهة إلى وزير الداخلية أواخر سنة 2007 ، قد فجرت أموراً خطيرة منها متابعة أغلب أعضاء المجلس أمام القضاء، كما هو حال نائب مقرر الميزانية المتابع أمام القضاء، والمخالفة ليست سوى إقامة تجزئة سرية. وتضم الرسالة أسماء 9 أعضاء كلهم متابعون أمام القضاء بنفس التهم المرتبطة بالبناء العشوائي، وبناء مساكن بدون ترخيص وتحويط أرض فلاحية بدون ترخيص.
وتجدر الاشارة الى أن الرسالة جاءت ردا على استفسارات موجهة من المفتشية العامة للادارة الترابية بشأن خرق الفصل 33 من الميثاق الجماعي.
وفي نفس الإطار يبقى التساؤل حول عدم تنفيذ مذكرة الادارة العامة للأمن الوطني التي وجهت لمسؤولي المناطق الأمنية حول مراقبة البناء العشوائي في مناطق نفوذهم الاداري، والتي حررت نهاية السنة الماضية، دون أن تنص على توفير إمكانيات مادية أو لوجستيكية لهذا الغرض.
وكانت منطقة مديونة، وبصفة خاصة منطقة لهراويين، قد عرفت إقامة عشرات المساكن العشوائية أمام صمت سلطات الوصاية والمنتخبين، مما كان من آثاره نزول وفد رسمي على أعلى مستوى للمنطقة الاسبوع الماضي برئاسة وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني، وقائد الدرك الملكي ومسؤولين آخرين، وكذا احتضان مقر ولاية البيضاء للقاء رسمي كبير في نفس الاتجاه في محاولة لإيقاف انتشار وزحف البناء العشوائي بجهة الدار البيضاء، والذي ترعاه جهات مستفيدة ضدا على كل القوانين.
وحسب مصادر من مديونة، فإن تخوفات تسود الرأي العام والمسؤولين من أن تطال عمليات العقاب التي يجري الاعداد لها، صغار المسؤولين من أعوان السلطة، ويتم غض الطرف عن رؤوس البناء العشوائي التي أضحت تسير ثروات بالملايير، مستغلة ظروف المواطنين وغلاء أسعار العقار لإقامة مدن عشوائية تنعدم فيها شروط الحياة البشرية، حيث ينعدم الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق، وأبسط المرافق الإجتماعية في الوقت الذي يتم استغلال كل هذا البؤس من طرف مافيا الانتخابات لخلق منتخبين على المقاس.