انطلقت، أمس الثلاثاء، في 9 مدن مغربية، خدمات "دار الصفاء"، وهي أول شركة مغربية متخصصة في تقديم المنتوجات البديلة، بعد أن حصلت على ترخيص بنك المغرب، يوم 13 ماي الماضي. إدريس الشرقاني (خاص) ويبلغ رأسمال المؤسسة الجديدة 50 مليون درهم، وهي مملوكة بنسبة مائة في المائة للتجاري وفا بنك، أكبر مجموعة مالية في المغرب، التابعة ل"أونا"، أكبر مجموعة اقتصادية ومالية في المغرب. وقال إدريس الشرقاني، مدير "وفا إيموبيليي"، فرع "التجاري وفابنك"، المكلف بالإنعاش العقاري، في لقاء مع الصحافة، أول أمس الاثنين، بمقر "التجاري وفابنك"، لتقديم الشركة الجديدة، إن "دار الصفاء تعد أول شبكة مغربية في مجال الخدمات المالية البديلة، التي تختلف عن الخدمات التمويلية الكلاسيكية، وتستهدف المهنيين والعموم، خصوصا المواطنين خارج شبكة البنوك الكلاسيكية، باقتراح منتوجات تمويلية في أربعة مجالات، في اقتناء أو بيع أو إيجار عقار للسكن أو المكتب (صفاء للعقار)، واقتناء أو بيع سيارة (صفاء للسيارات)، وقروض استهلاكية (صفاء للاستهلاك)، والتجهيز المنزلي (صفاء للتجهيز)". وأوضح الشرقاني أن نشاط الشركة انطلق، في البداية، في 9 مدن مغربية كبيرة، تشهد نشاطا مهما في المجالات المذكورة، وهي الدارالبيضاء، والرباط، ومراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، ووجدة، ومكناس. وتحدث مدير "دار الصفاء" عن مميزات التمويل البديل، وقال إنه يتأسس على ثلاثة عناصر، هي الاقتناء أو الإيجار، والمرابحة، والمشاركة، مضيفا أن العنصر الأساسي، وهو المرابحة، يقوم على أساس وجود عملية بيع وشراء وهامش للربح، وطرف ثالث، هو البائع، وعقود بين البائع والمشتري. وشدد الشرقاني على أن تعريفة المنتوجات التمويلية المقترحة، ومقارنتها مع المنتوجات الكلاسيكية، تتميز بأنها تتحدد، انطلاقا من خيار الزبناء، وليس من السوق، أي أنها تتسم بدمجها لمجموعة من الخدمات، والإجراءات، منها، على الخصوص، تقديم نصائح وإرشادات للزبناء، من طرف أطر مختصين في المجال، تلقوا تكوينا في ميدان التمويل البديل، ومواكبة الخدمات المقدمة للمتعاملين، والثقة في المنتوجات. وأوضح المدير للشركة الجديدة أن الضمانات، التي تتوفر عليها "دار الصفاء" عديدة، وتنطلق من الدراسات التي أنجزها المسؤولون عن الشركة، وكذا من مخطط المردودية. وقال إن "ما حفزنا على إحداث هذه الشركة المتخصصة، إضافة إلى التجارب الدولية الناجحة، التي تحققت في المنتوجات البديلة، هو نضج السوق المغربية، بدليل أن ما حققته من نتائج في الشهرين الأولين من السنة الجارية، يعادل ما تحقق في السنتين الأخيرتين، بفضل إجراءات وترتيبات ضريبية، وما تضمنه القانون المالي 2010 من تدابير، إذ خفض الضريبة على القيمة المضافة من 20 نقطة إلى 18 نقطة". وشهدت "التمويلات البديلة" انتشارا واسعا في العالم الإسلامي، لاسيما في بلدان الشرق الأوسط، إذ سجل هذا النوع من التمويل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة، في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين، بدأ الاهتمام يتزايد، في هذا المجال، في بلدان المغرب العربي، ففي تونس يحقق "بنك الزيتونة" نموا كبيرا في نشاطه، ومن المتوقع أن تحقق "دار الصفاء" تطورا مماثلا، وفق ما يطمح إلى ذلك المسؤولون عن الشركة.
