700 مليون درهم قيمة عقود المرابحة والإجارة في المغرب

وفق إحصائيات بنك المغرب حول التمويلات البديلة

حققت عقود المرابحة والإجارة التي أبرمتها البنوك المغربية إلى غاية مارس الماضي ما قيمته 700 مليون درهم وفق إحصائيات بنك المغرب، قدمها خلال يوم دراسي حول التمويلات البديلة
عقد مساء أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
وأضاف ممثل البنك المركزي حسن بنحليمة، خلال اللقاء الذي نظمه فريق العدالة والتنمية، أن بنك المغرب منكب بتعاون مع المجموعة المهنية للأبناك على دراسة إطلاق صيغتين جديدتين للتمويلات البديلة المستندة على الشريعة الإسلامية وهي السلم والاستصناع، وسيتم الانتهاء من إعداد عقود نموذجية للصيغتين باللغتين العربية والفرنسية، وحسب المسؤول نفسه فإن البنك المركزي يدرس أيضا بمعية مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إدراج الصكوك في السوق المالية المغربية.
إلا أن التمويلات البديلة التي تسوقها حاليا بعض البنوك المغربية تواجه حاجزا إضافيا بعد إزالة حاجز الازدواج الضريبي الذي كان مطبقا عليه عند إطلاقها، ويمثل الحاجز الذي برز في الآونة الأخيرة في التحفيظ العقاري المزدوج عند الشراء والبيع بالنسبة لعقود المرابحة، بحيث تطبق نسبة 1 في المائة مرتين، وأضاف بنحليمة أن البنك المركزي يبحث مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إيجاد حل لهذه المشكلة.
من جانب آخر، أعلن نور الدين الشرقاني رئيس مجلس إدارة «وفا إيموبيلييه» أن مؤسسته التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك حققت 120 مليون درهم برسم عقود التمويلات البديلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2010، وهو يمثل ضعف ما سجل خلال 3 سنوات الماضية، ويعزى هذا النمو الكبير إلى إزالة إشكالية الازدواج الضريبي وإخضاع هذه المنتجات لنفس المعاملة الضريبة المطبقة على العقود البنكية الكلاسيكية، بحيث أدى الازدواج الضريبي إلى جعل المنتجات البديلة أغلى من نظيرتها التقليدية بنسبة 20 في المائة حسب الشرقاني، وهو ما لم يشجع الزبناء على الإقبال عليها.
وتوقع مسؤول «وفا إيموبلييه» أن يعرف الإقبال على هذه المنتجات زيادة كبيرة مستقبلا، معلنا أن مؤسسته ستعلن بعد شهر من الآن عما أسماه «أخبارا سارة» فيما يخص التمويلات البديلة التي تسوقها مؤسسته في مجال العقار في أكثر من 800 نقطة بيع. ونبه الشرقاني إلى أن ثمة عائقا آخر يعترض المنتجات البديلة وهو أن الزبون لا يستطيع إدراج وثيقة جدول الاقتطاعات التي تربطه بالبنك بموجب عقد المرابحة مثلا في ورقة أداء أجرته، ليستفيد من الخصم الجبائي فيما يتصل بالضريبة على الدخل أسوة بالتمويلات البنكية الكلاسيكية.
ورأى برلماني العدالة والتنمية نجيب بوليف أن الظرفية العالمية الحالية مواتية تماما لاعتماد التمويلات البديلة كمنتجات تمويلية للمشاريع في المغرب وليس فقط شبابيك محدودة في البنوك المغربية، معتبرا أن العديد من زعماء العالم صرحوا في الأسابيع الأخيرة بضرورة مراجعة النظام الرأسمالي وجعله أخلاقياً وبعيدا عن المضاربة.
وكشف بوليف أن الفريق سينتهي بعد 3 أشهر من إعداد مقترح قانون خاص بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب، ويتضمن 220 مادة تتحدث عن 12 منتوجا بديلا يستمد مقوماته من الشريعة الإسلامية وبالإمكان تطبيقه في المغرب، بالإضافة إلى تحديد الإطار المؤسساتي لنشاط تلك البنوك وطريقة إدارتها وتسييرها وهياكلها والقواعد الاحترازية الخاصة بها، والمراقبة والإشراف فيها، وحماية الزبناء والعقوبات.
وأشار إلى أن مشروع النص سيقترح إدخال تعديلات على القانون البنكي وقانون بنك المغرب وقوانين شركات المساهمة ومدونة التجارة لوجود ارتباطات بين هذه النصوص القانونية.