طرد وتوقيف وإنذار في حق 5 أعوان سلطة بتاونات

أفادت مصادر موثوقة أن 5 أعوان سلطة بإقليم تاونات اتخذت في حقهم قرارات تأديبية، توزعت بين الإعفاء، والتوقيف، وتلقي إنذارات.وذكرت المصادر أن أسباب اتخاذ هذه الإجراءات ترجع إما إلى "التقصير في أداء مهمة"، أو "التورط في ملف مخدرات"، أو "السكن العشوائي"، وغيرها.
وأوضحت المصادر أن عون سلطة في جماعة مزرارة جرى إعفاؤه من مهامه، بعد أن تقدمت امرأة بشكاية ضده، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، في حين، اتخذ قرار التوقيف لمدة 15 يوما في حق عون سلطة آخر بدوار تاونات لقشور، في جماعة لخلالفة، بعد أن أظهرت التحريات تورطه في ملف مخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم إنذارات، الأول بسبب تقصيره في أداء مهامه، إثر عدم تبليغه عن دخول مواطنين كنديين إلى دوار بجماعة أوطا بوعبان، بينما الثاني، لم يبلغ عن سكان يقيمون أعراسا بموسيقى صاخبة وبمكبرات الصوت إلى ما بعد الثانية عشرة ليلا، علما أن تعليمات صدرت بتوقيف الموسيقى في منتصف الليل، حتى لا يقع إزعاج السكان. وبالنسبة للإنذار الثالث، وجه إلى عون سلطة، ثبت تورطه في ملف للبناء العشوائي.
وفي مراكش، كانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، قضت، أخيرا، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، في حق عون سلطة، برتبة مقدم، في حي باب أغمات.
كما أدانت المحكمة نفسها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة ألف درهم عون سلطة آخر في حي سيدي أيوب، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، طبقا للدعوى العمومية، بتهمة طلب وقبول رشوة.
وتعود وقائع القضية إلى توصل عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بجامع الفنا، بتعليمات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بضرورة فرض مراقبة سرية على أحد أعوان السلطة، لضبطه في حالة تلبس، وهو يتسلم الرشوة من أحد المواطنين، بحي باب أغمات.