استولى على حلي ومبلغ مالي وشيك بنكي

إيقاف حارس أمن خاص اقتحم منزلا بكلية العلوم بالجديدة

استهدف، أخيرا، فاعل أو فاعلون، بالسرقة الموصوفة، منزل حارس بكلية العلوم بالجديدة، واستولى من داخله على حلي، ومبلغ مالي، وشيك بنكي. وكانت معدات إلكترونية بمرافق الكلية نفسها عرضة لعدة سرقات موصوفة.وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية توصلت، في أعقاب ذلك، بشكايتين مرجعيتين، من النيابة العامة، فيما استمعت الضابطة القضائية في محاضر قانونية، إلى إفادة الكاتب العام لكلية العلوم، والحارس. وفي إطار البحث والتحريات، تقدم المحققون بطلب إلى وكيل الملك، للترخيص لهم بالكشف عن المستفيد من الشيك، موضوع السرقة، وتوصلوا إثر الإجراءات التي باشروها لدى المؤسسة البنكية، بشهادة تثبت أن المدعو (ع)، كان وراء إدراج الشيك بقيمة 10 آلاف درهم، في حسابه المفتوح لدى الوكالة البنكية. وكانت الشكوك تحوم حول الأخير، الذي كان يشتغل حارسا للأمن الخاص. وعلى الفور، انتقلت عناصر الشرطة إلى منزل المشتبه به، واعتقلته. وعند إخضاعه للاستنطاق، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وبالظروف والملابسات التي أحاطت بعمليات السطو، وكذا بارتكابه سرقات موصوفة، كانت استهدفت مركزا تجاريا بالجديدة. وعند استكمال عناصر البحث، أحالته الضابطة القضائية، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة.
وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تلقت، أخيرا، من الدائرة الأمنية الأولى، شكاية مرجعية، في موضوع تعرض محل تجاري بمركز تجاري بعاصمة دكالة، للسرقة ليلا، واستحوذ المتهمون على أجهزة إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة، وبطاقات تعبئة، وآلة تصوير رقمية، ناهيك عن مبلغ مالي.
وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية، التي كانت تؤمن مهام المداومة، إلى جانب عناصر مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، انتقلت إلى مسرح الجريمة، وباشرت المعاينة والتحريات الميدانية. ولم يجر الوقوف على أي آثار للكسر، في حين وجد باب المحل التجاري مفتوحا. وفي أعقاب ذلك، أجرت الفرقة الجنائية الثانية التحريات الميدانية بغاية تحديد هويات الفاعلين، وإحالتهم على العدالة، إلا أن ذلك لم يسفر عن أي نتيجة تفيد البحث.
وتلقت، أخيرا، الدائرة الأمنية الثالثة إشعارا من قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، يفيد بضرورة الانتقال إلى المركز التجاري، لمعاينة سرقة موصوفة أخرى، استهدفت المحل التجاري المعد لبيع الأجهزة الإلكترونية. وتدخلت عناصر المصلحة الأمنية، وتقنيو مسرح الجريمة، وأجروا معاينة على المحل، أظهرت أن الفاعلين أزالوا زجاجة صغيرة من واجهته، واستولوا على هواتف محمولة، وبطاقات تعبئة وآلة تصوير رقمية. وسجل الضحيتان، حمزة وسعيد، صاحبا المحل التجاري، شكاية لدى المصلحة الأمنية، لينصب بحث الفرقة الجنائية الثانية على العاملين لدى شركة الأمن الخاص والمكلفين بحراسة المركز التجاري. وفي إطار البحث والتحريات، استمع المحققون إلى حارسي أمن خاص، يشتغلان بالمركز التجاري، وأفادا أن زميلا لهما، يدعى موسى، هو من نفذ عملية السرقة الموصوفة، من داخل المحل التجاري، وكان بحوزة الأخير، هاتف محمول، لم يسبق لهما أن شاهداه عنده، قبل عملية السرقة، ما حدا بهما إلى استفساره، واعترف لهما بتلقائية بأنه سرقه من داخل المحل التجاري، وبرر لهما ذلك بأن شركة الأمن الخاص، التي كان يشتغل لديها، مازال في ذمتها 1700 درهم كمستحقات عن عمله،
ورفضت تأديته له، بعد أن أفلست. واسترسالا في اعترافاته التلقائية، أبلغ زميليه عن ظروف وملابسات السرقة الموصوفة، التي أفاد أنها جرت دون إحداث أي كسر، أو ترك بصمات، من شأنها أن تقود إلى تحديد هويته والاهتداء إليه.
وانتقلت عناصر الفرقة الجنائية الثانية إلى الأماكن التي كان يتردد عليها المشتبه به لاعتقاله. وبعد الاهتداء إلى منزله، طرقوا بابه، وتقدم إليهم المتهم المستهدف، واقتادته عناصر الضابطة القضائية، إلى المصلحة الأمنية، ووضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل مباشرة البحث والتحريات، وإحالته، في إطار مسطرة تلبسية، على الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة.
وإثر مواجهته بالوقائع والحقائق، لم يجد المتهم بدا من الاعتراف بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ورافقه المحققون إلى محل سكناه، وبإرشاد منه، اهتدوا إلى غرفة، عثروا بداخلها على مجموعة من بطاقات التعبئة، وآلة تصوير رقمية، وهواتف محمولة، وحجزوها لفائدة البحث. وأفاد المتهم في محضر استماعه، أنه كان يشتغل لدى شركة للأمن الخاص، مكلفة بحراسة مركز تجاري بالجديدة، وتعرف على زميل يدعى عزيز، وتوطدت العلاقة بينهما. وذات يوم، شاهد عند الأخير، هاتفا محمولا كان بداخل حقيبته اليدوية، وأخبره أنه سرقها من محل بالمركز التجاري، وطلب منه عدم إفشاء السر، وسلمه مقابل صمته، هاتفين محمولين، باعهما بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء.
واستمع المحققون، في إطار إجراءات البحث والتحريات، إلى موكلة عن شركة للمنتوجات، أدلت بتفويض خطي، تمثل بموجبه المؤسسة المذكورة، وأصرت على متابعة المتهم أمام العدالة.