الشرطة القضائية بالجديدة توقف حارس أمن خاص

تلقت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، أخيرا، من الدائرة الأمنية الأولى، شكاية مرجعية، في موضوع تعرض محل تجاري بمركز تجاري، بعاصمة دكالة، للسرقة ليلا، واستحوذ المتهمون على أجهزة إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة، وبطاقات تعبئة، وآلة تصوير رقمية، إضافة إلى مبلغ مالي.
وكانت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية، التي كانت تؤمن مهام المداومة، إلى جانب عناصر مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، انتقلت إلى مسرح الجريمة، وباشرت المعاينة والتحريات الميدانية، فيما لم يجر الوقوف على أية آثار للكسر، في حين وجد باب المحل التجاري مفتوحا. وفي أعقاب ذلك، أجرت الفرقة الجنائية الثانية التحريات الميدانية، بغاية تحديد هوية الفاعلين، وإحالتهم على العدالة، إلا أن ذلك لم يسفر عن أية نتيجة تفيد البحث.
وتلقت، أخيرا، الدائرة الأمنية الثالثة إشعارا من قاعة المواصلات المركزية بأمن الجديدة، يفيد بضرورة الانتقال إلى المركز التجاري لمعاينة سرقة موصوفة أخرى، استهدفت المحل التجاري، المعد لبيع الأجهزة الإلكترونية. وتدخلت عناصر المصلحة الأمنية، وتقنيو مسرح الجريمة، وأجروا معاينة على المحل، أظهرت أن الفاعلين أزالوا زجاجة صغيرة من واجهته، واستولوا على هواتف محمولة، وبطاقات تعبئة وآلة تصوير رقمية، في الوقت الذي سجل فيه صاحبا المحل التجاري، شكاية لدى المصلحة الأمنية.
وانصب بحث رئيس الفرقة الجنائية الثانية، بناء على هذه الوقائع والمعطيات، على العاملين لدى شركة الأمن الخاص، والمكلفين بحراسة المركز التجاري. وتقدم حارسان للأمن الخاص، يشتغلان بالمركز التجاري، إلى المصلحة الأمنية، وأفادا في محضري استماعهما القانونيين، أن زميلا لهما هو من نفذ عملية السرقة الموصوفة، من داخل المحل التجاري، وكان بحوزة الأخير هاتفا محمولا، لم يسبق لهما أن شاهداه عنده، قبل عملية السرقة، ما حدا بهما إلى استفسراه، واعترف لهما بتلقائية أنه سرقه من داخل المحل التجاري، وبرر لهما ذلك بأنه شركة الأمن الخاص، التي كان يشتغل لديها، مازال في ذمتها 1700 درهم، كمستحقات عن عمله، ورفضت تأديته له، بعد أن أفلست.
واسترسالا في اعترافاته التلقائية، أبلغ زميليه عن ظروف وملابسات السرقة الموصوفة، التي أفاد أنها جرت دون إحداث أي كسر، أو ترك بصمات، من شأنها أن تقود إلى تحديد هويته والاهتداء إليه، وحتى لا يفشيا السر الخطير لغيرهما، وعدهما بتسليمهما نصيبهما من المال، التي سيتحصل عليه من مبيعات الأشياء المسروقة.
وانتقل رئيس الفرقة الجنائية الثانية ومساعدوه، في أعقاب هذه التصريحات، إلى الأماكن التي كان يتردد عليها المشتبه به المدعو موسى، لاعتقاله. وبعد الاهتداء إلى منزله، طرقا بابه، وتقدم إليهم المتهم المستهدف، واقتادته عناصر الضابطة القضائية، إلى المصلحة الأمنية، ووضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل مباشرة البحث والتحريات، وإحالته، في إطار مسطرة تلبسية، على الوكيل العام لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة.
وإثر مواجهته بالوقائع والحقائق، لم يجد المتهم بدا من الاعتراف بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. ورافقه المحققون إلى محل سكناه، وبإرشاد منه، اهتدوا إلى غرفة، عثروا بداخلها على مجموعة من بطاقات التعبئة، وآلة تصوير رقمية، وهواتف محمولة، وحجزوها لفائدة البحث. وأفاد المتهم، في محضر استماعه، أنه كان يشتغل لدى شركة للأمن الخاص، مكلفة بحراسة مركز تجاري بالجديدة، وتعرف على زميل يدعى عزيز، وتوطدت العلاقة بينهما. وذات يوم، شاهد عند الأخير هواتف محمولة، كانت بداخل حقيبته اليدوية، وأخبره أنه سرقها من محل بالمركز التجاري، وطلب منه عدم إفشاء السر، وسلمه، مقابل صمته، هاتفين محمولين، باعهما بمحطة أولاد زيان بالدارالبيضاء. ليطلع بعد ذلك زميله على الطريقة التي كان نفذ بها عملية السرقة الموصوفة، واختفى من ثمة عن الأنظار.
وقال المتهم إن شركة الأمن الخاص أفلست، ما جعله ينتقل للعمل إلى جانب حارسين، لدى شركة أخرى، تكلفت بحراسة وأمن المركز التجاري، موضحا أنه كان يعيش أزمة مالية، بعدما لم تمكنه الشركة المفلسة من 1700 درهم، مازالت في ذمتها، لتراوده فكرة سرقة المحل التجاري الكائن بالطابق العلوي للمركز التجاري. وتكلف بحراسته، بالاستعانة بكلب مدرب، فيما كان زميلاه يحرسان الطابق السفلي. واستغل فرصة وجوده بمفرده، وولج إلى داخل المحل، من مكان زجاجة صغيرة، كان المدعو عزيز أزالها، ووضع مكانها مزهرية، حتى لا تثير الانتباه، واستولى على مجموعة من الهواتف المحمولة، وبطاقات تعبئة وطنية ودولية، وآلة تصوير رقمية، ولم يبلغ زميليه، اللذين كشفا عن أمره، وكانا سببا في اعتقاله، عن السرقة التي كان نفذها.
وأقر المشتبه به للضابطة القضائية أن مجموعة من بطاقات التعبئة الدولية، كان احتفظ بها لدى زميل يدعى يوسف، جرى اعتقاله، بعد الاهتداء إليه، وضبطت بحوزته المسروقات، عبارة 10 بطاقات من فئة 100 درهم للبطاقة الواحدة، و3 بطاقات للتعبئة مستعملة، اثنان منها من فئة 1000 درهم. وبدوره، اعترف الشريك يوسف، عند إخضاعه للاستنطاق، بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
واستدعت الضابطة القضائية صاحبي المحل التجاري، حمزة وسعيد، اللذين كانا تعرضا مرتين متتاليتين للسرقة الموصوفة، وعرضت عليهما المسروقات، التي تعرفا عليها، واسترجعاها بموجب محضر تسليم،
أنجزته الضابطة. واستمع المحققون، في إطار إجراءات البحث والتحريات، إلى موكلة عن شركة للمنتوجات، أدلت بتفويض خطي، تمثل بموجبه المؤسسة المذكورة، وأصرت على متابعة المتهم أمام العدالة.