أمر وكيل الملك في محكمة بني ملال بالاستماع إلى ممرضة في قسم الولادة وسيدة أخرى من طرف الشرطة القضائية في بني ملال، لتعميق التحقيق في قضية «الوساطة في تبني رضيع». وقد بدأت وقائع القضية مع شكاية تقدمت بها شابة تدعى «فاطمة الزهراء م.»، البالغة من العمر 22 سنة، تتحدر من حي «سيدي أحمد الضاوي» في مدينة الفقيه بن صالح، ضد ممرضة في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وسيدة ثانية مجهولة الهوية، تقدمت بها لإدارة المستشفى، التي أحالت الشكاية، بدورها، على المصالح الأمنية التي استمعت إلى أطراف القضية، مساء الجمعة الماضي، قبل أن تعاود الاستماع إليهم أول أمس الاثنين. وتؤكد «فاطمة الزهراء م.» في شكايتها أنها ولجت قسم الولادة في المركز الاستشفائي الجهوي في بني ملال وأنجبت مولودا ذكرا، بتاريخ الاثنين ثاني غشت الجاري، وكانت تنوي التخلي عنه، شريطةَ أن تتعرف على المتبنية، للاطمئنان على مصير رضيعها. التقت بالممرضة التي أقنعتها -عن طريق الترهيب- بضرورة تجنب «مسلسل» من الاستنطاق والتعذيب على يد الشرطة التي ستحل بالمستشفى بعد علمها بإنجابها مولودا غير شرعي مجهول هوية الأب، ونصحتها بالتخلي عن الرضيع لسيدة تسكن بالرباط، بمقابل مادي. وأضافت «فاطمة الزهراء م.» أن «الممرضة تسلمت مني المولود، رفقة السيدة التي ادعت أنها تسكن بالرباط، وسلمتني نسخة من بطاقة هوية للسيدة التي كانت برفقتها وتنوي تبني الرضيع، مع وعد بالالتقاء أمام وكيل الملك، لإكمال إجراءات التبني»، لكن المفاجأة كانت بعدما تمعنت والدة الرضيع في نسخة البطاقة الوطنية، بعد عودتها للمنزل لتكتشف أنها تعود لسيدة تدعى «فاطمة ش.» من مواليد 1967، وتحمل عنوان سكن في حي «أوربيع» في بني ملال. ويُنتظَر أن يكشف هذا الحادث، الذي هزَّ أركان المركز الاستشفائي الجهوي في بني ملال، بعد وصول أطرافه إلى مرحلة التحقيق، عن تطورات مهمة، ويترقب المتتبعون مسار التحقيق الذي سينفي أو يؤكد قضية كثيرا ما ترددت في المجالس الخاصة تتعلق ببيع المواليد المتخلى عنهم لعائلات ميسورة، خصوصا أمام الانتشار المهول لفتيات قادمات من خارج مدينة بني ملال ليمارسن الدعارة في المنطقة.
