حزب الأصالة والمعاصرة

الجهوية الموسعةمقترحات خاصة بجهة الصحراء

انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي السامي ل 03 يناير 2010 الهادفة إلى "...جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة...وعلى تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية، وذلك ضمن جهوية متقدمة"،
ت:مشواري
واستحضارا لنص المبادرة المغربية بشأن تمتيع أقاليمنا الجنوبية بنظام للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كصيغة لحل نهائي، عادل ودائم، مقبول من كل الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية،
ولكون منح الأولوية لأقاليمنا الجنوبية في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير يحمل دلالات رمزية معبرة، تعيد التأكيد على إرادة ورغبة المملكة المغربية من إخراج الملف من وضع المأزق واللاحل جراء تعنت الطرف الآخر،
ولأن الجهوية الموسعة، ستمكن عمليا مواطني جهة الصحراء، من الإشراف على شؤونهم الجهوية وتدبير الصالح العام المحلي، في تجريب أولي لفضائل الحكم الذاتي,
وبالنظر لخصوصية المجال والرهانات المرتبط به والمسار الذي يعرفه على المستوى الدولي، ارتآى حزب الأصالة والمعاصرة، أن يقدم تصوره الخاص بالنسبة لأقاليمنا الجنوبية بشكل مستقل عن التصور العام الذي يحكم منظوره للجهوية الموسعة،
لكل ذلك يرى حزب الأصالة والمعاصرة:
- أن يتم إفراد مقتضيات دستورية خاصة بجهة الصحراء، ضمن الهندسة الدستورية التي ستخصص لدسترة الجهوية، مع الإحالة على قانون تنظيمي خاص بالجهة يمكن أن يتم تطوير بنوده في حالة الاتفاق السياسي على مضمون المبادرة المغربية للحكم الذاتي،
- ينص القانون التنظيمي لجهة الصحراء على: اسم الجهة، مجالها الترابي، طريقة تشكيل مجلس الجهة واختصاصاته، علاقته بممثل الدولة، الموارد المالية الخاضعة لتصرفه، قواعد الوصاية...،
- تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي خاص بالجهة،
كما يقترح حزب الأصالة والمعاصرة:
- جعل جهة الصحراء مطابقة لمجال النزاع (أي الأقاليم التالية: العيون، السمارة، وادي الذهب، أوسرد، بوجدور)،
- تسمية هذه الجهة باسم إقليميها: "جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب"، أو باسم جغرافيتها "الصحراء الغربية"،
- تقطيع إداري مطابق لحقيقة وواقع المجال، قاطع مع تجربة "الجماعات الوهمية" (جماعة العركوب، جماعة إمليلي، جماعة بئر انزران، جماعة كليبات الفولة، جماعة أم دريكة، جماعة ميجك، بلدية لكويرة، جماعة أوسرد، جماعة بئر كندوز، جماعة أغوينيت، جماعة تيشلة، جماعة زوك، جماعة تيفارتي...)، مع إمكانية تحيينه موازاة مع كل التطورات الجارية،
- تمكين المجال من تمثيل وطني استثنائي بغرفتي البرلمان، لا يراعي فقط محدد الساكنة بل أيضا معيار حجمه الجغرافي (حيث تبلغ مساحته 266 ألف كلم 2 ، مما يشكل قرابة 37 في المائة من مجموع مساحة بلادنا) ورهانات الاندماج الوطني المرتبطة به،
ويرى حزب الأصالة والمعاصرة، أن تتخذ الصلاحيات التي يجب تخصيصها للمجال، كمرجع لها مضمون المبادرة المغربية، لكن مع استبعاد تلك المندرجة في صميم آلية الحكم الذاتي (من قبيل: الشرطة المحلية ومحاكم الجهة) والإبقاء فقط على الصلاحيات والاختصاصات المخولة عادة للمجالات الترابية المدبرة وفق نموذج الجهوية،
لذا يقترح الحزب تخويل جهة الصحراء الصلاحيات التالية "التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة؛ ميزانية الجهة؛ البنى التحتية، الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛ السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة؛ التنمية الثقافية والبيئة"، وذلك في انسجام مع المخططات الوطنية القطاعية،
ولضمان نجاح الفترة الانتقالية، والتي تهم المرحلة الزمنية الفاصلة بين تطبيق الجهوية الموسعة وإعمال مقتضيات المبادرة المغربية للحكم الذاتي متى تم الاتفاق على مضمونها ومساطير إعمالها، يرى حزب الأصالة والمعاصرة، أن يتم:
/في الشق الاقتصادي والمالي:
- تمكين الجهة من نسبة من مواردها الطبيعية خصوصا عائدات الفوسفاط، والعائدات المتأتية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، وذلك لتأزيم خطاب استغلال الثروات والضغط الذي تمارسه جبهة البوليساريو على الاتحاد الأوربي، ولقطع الطريق أمام ترويج خطاب يلقى مع كامل الأسف صدى لدى بعض الأوساط الأجنبية،
- إعادة النظر في صيغة "الإعفاء الضريبي" الذي تستفيد منه المنطقة، لغاية إرساء مقومات "المقاولة المواطنة"،
- توجيه الإمكانات المادية المخصصة للمنطقة في إطار الإنعاش الوطني لخلق صندوق جهوي يرمي للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وتنميتها،
- تستفيد المنطقة من "الرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة؛ جزء من العائدات الضريبية المحصلة من طرف الدولة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة، جزء من عائدات الثروات الطبيعية الجهوية"،
- نقل وكالة الجنوب إلى عاصمة الجهة (العيون) مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في المرسوم المعتبر بمثابة القانون الأساسي لها، وتكييف دورها مع المطالب الجديدة للمجال ورهاناته السياسية،
/ في الشق المتعلق بالموارد البشرية المؤهلة:
- توفير أطر بشرية كفأة قادرة على أقلمة المجال مع قواعد التسيير الذاتي في ترجمة لمضامين الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2009،
- تعزيز أجهزة الأمن والسلطة المحلية، بأطر محلية، ونقل نخبة المجال المتواجدة بالإدارة الترابية (عمال، ولاة) من الإدارة المركزية إلى المصالح الخارجية،
وكدعامات إضافية للمشروع خصوصا في المستويات الإدارية والتمثيلية والثقافية، يتعين:
- إحداث تقطيع إداري جديد بلاتمركز للإدارة، وخريطة قضائية ملائمة للمنطقة،
- وفي انتظار توفر المنطقة على برلمان محلي في إطار وضع الحكم الذاتي، سيلعب الكوركاس في صيغته المعدلة، إلى جانب المجالس المنتخبة وضع الممثل الطبيعي للساكنة،
- سياسة ثقافية مدمجة للغة والثقافة الحسانية،
- تعزيز مكانة الإعلام الجهوي (خصوصا قناة العيون الجهوية) وتطوير أدائه ومهنيته ووضع سياسة تواصلية مندمجة في الرهانات الوطنية والدولية لنزاع الصحراء وتشجيع الرساميل الخاصة على الاستثمار فيها،
وفي الجانب الحقوقي، وتأسيسا على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يرى ضرورة إيلاء أهمية كبرى لهذا الملف، خصوصا أمام رغبة الطرف الآخر في توظيفه بشكل استفزازي واستغلاله للقيام بحملة تهدف المس بسمعة ومصداقية المكتسبات الحقوقية التي شهدتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة أو للمطالبة بتوسيع مهام وصلاحيات بعثة الأمم المتحدة (التي تعرف اختصارا بالمينورسو)، وذلك من خلال:
- تصفية كل الملفات العالقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
- وضع آلية لمصالحة جهوية، قادرة على تأسيس ذاكرة جماعية جديدة، تقطع مع الماضي وتتناسى جراح مرحلة النزاع العسكري،
- توسيع خريطة جبر الضرر الفردي والجماعي لتشمل جهة الصحراء،
- إرساء أدوات وطنية للمراقبة والرصد في مجال حقوق الإنسان وتطوير تجربة فرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون، تمكن من توفير تقارير موضوعية للترافع حول وضعية حقوق الإنسان وطنيا، جهويا ودوليا،
- إحياء خطاب العودة من جديد، وفق مقاربة تقدم فيها الجهوية كفضاء للحقوق والحريات،