تأجيل جلسة اغتصاب مسن لطفل بمريرت

أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الخميس الماضي، النظر في قضية اغتصاب طفل يبلغ من العمر 12 سنة بمريرت، من طرف المتهم البالغ من العمر 65 سنة، إلى غاية الخميس 16 شتنبر الجاري، بعد غياب الضحية وأسرته عن أطوار الجلسة الأولى.
وفي تفاصيل الحادث، لم يكن القاصر المسمى أيوب "س"، من مواليد 1999، يدري ما يفعل به المتهم، الذي لا يكلف نفسه سوى درهم واحد يقدمها للضحية الذي نشأ في وسط فقير جدا وظروف مادية قاهرة. فدرهم واحد يعني له الكثير.
وأكد بعض الشهود ما حدث ويحدث من قبل من طرف المتهم، أن الطفل كان يذهب إلى أبيه كعادته الذي يعمل إسكافيا في المكان المعروف ب"السويقة" وسط المدينة، الذي يوجد به مجموعة من الحرفيين والباعة، فيما المتهم يدير مقهى في براكة قريبة من خيمة أب الضحية.
يفيد الشهود أن المتهم تربص بالطفل وأغواه بدرهم واحد ومارس عليه الجنس مرارا، قبل أن تثير علاقته بالضحية فضول باقي الحرفيين والباعة، خصوصا أن المتهم معروف
بسلوكاته الشاذة.
وفي أحد أيام رمضان، وبالضبط الأحد 5 شتنبر الجاري، لمح بعض الحرفيين المتهم يصطحب الضحية إلى مقهاه، فما كان من هؤلاء إلا أن اتصلوا بوالد الطفل، وأخبروه بالأمر، ونظرا لكبر سنه ومعاناته مع المرض وصدمته للتلقي خبر وجود ابنه عند جاره في شهر الصيام، لم يقو على أي رد فعل، فلم يجد الغيورون على الطفل، سوى الإسراع بإخبار الأم. آنذاك، تحرك الأب نحو المقهى واستفسر المتهم حول وجود ابنه، فلم يجبه، وفجأة خرج الابن من المقهى وتوجه إليه بعض الناس وسألوه عما كان يفعل في ذلك المكان، وأمام إصرارهم قال بكل براءة، "كان يمارس علي الجنس وأعطاني درهما واحدا" .
استنكر الحاضرون الفضيحة، فحضرت الأم، وأخذت ابنها إلى مقر الشرطة، وبعد الاستماع للطفل، أحضر رجال الأمن المتهم، وبعد استنطاقه عاينوا محله، فوجدوا أدلة كافية لإدانته، من الوسائل التي كان يستعملها في انتهاك عرض الطفل، وكذلك الإفطار في رمضان، وبعدها جرى أخذ الطفل للطبيب، الذي سلمه شهادة طبية، أكدت الواقعة.
جرى تقديم المتهم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، الثلاثاء الماضي، الذي عين الجلسة يوم الخميس الماضي تاريخا للجلسة، بعد اعتراف المتهم بالمنسوب إليه من التغرير بقاصر، وهتك عرضه دون عنف، والاجهار بالإفطار في رمضان. مقابل ذلك، لم تحضر أسرة الضحية إلى المحاكمة، نظرا لظروفها المادية، كما أن هناك جهة تحركت للدفع بالأسرة نحو التنازل .
من جهتها، تقدمت أسرة الضحية إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، بطلب الدعم والمؤازرة، فحضروا كل أطوار المتابعة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، منذ تقديم المتهم في الجلسة الماضية التي تخلف فيها الضحية وأسرته عن الحضور، علما أن التنقل من مريرت إلى خنيفرة يتطلب 10 دراهم، وهو المبلغ الذي لا تقوى الأسرة على توفيره.