الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة تدين تنامي ظاهرة الجريمة بالمدينة

يتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، بقلق شديد، ما آلت إليه الوضعية الأمنية في المدينة وفي الأحياء الهامشية المجاورة..نتيجة تنامي ظاهرة الجريمة من اعتراض سبيل المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، والقتل من أجل السرقة (جريمة حي بنكيران..)، إذ عرفت المدينة جرائم قتل أخرى سجلت في أحياء (بني مكادة، وبئر الشفاء، وفي حي مغوغة..)، بالإضافة إلى جرائم قتل لها علاقة بالتعاطي والاتجار بالمخدرات القوية من الكوكايين والهروين (جريمة قتل بحي بني مكادة)، إذ سجل ازدهار هذه التجارة في شهر رمضان، خصوصا في الأحياء الشعبية ( بني مكادة، وبن ديبان، وطنجة البالية).
وحسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، وجهته الجمعية إلى المدير العام للأمن الوطني، ووزير الداخلية، فإن تنديد مكتب الجمعية، يأتي من خلال توصله بشكايات من المواطنات والمواطنين، تفيد تعرضهم للمعاملة المهينة والماسة بكرامة الإنسان من طرف بعض عناصر الأمن تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة في عدد من الدوائر الأمنية تتجلى في التماطل والابتزاز أثناء استخراجهم للوثائق الإدارية (شهادة السكنى..) أو عند إنجاز المحاضر.
كما سجل بيان الجمعية عدم احترام مواقيت العمل والاستهتار بمصالح المواطنين، خاصة (الدائرة الأمنية السادسة والسابعة والعاشرة).
وبناء على ما جرى التطرق إليه، والتزاما منه على مواكبة الوضع الأمني بالمنطقة، وفضح ومؤازرة ضحايا الانتهاكات التي تمس المواطنات والمواطنين، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعلن عن إدانته الشديدة للسياسة الأمنية بالإقليم و يحمل الدولة المسؤولية الكاملة لمجمل الانتهاكات الماسة بحقوق المواطن وعلى رأسها الحق في الأمن .
وطالب بيان الجمعية توفير الأمن والسلامة الشخصية و الطمأنينة للمواطن انسجاما مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ( لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه)، واستنكاره للوضع الأمني المقلق, وعجز الأجهزة الأمنية في تحمل مسؤولياتها القانونية والملزمة لها في حماية المواطنات والمواطنين.
وطالب البيان تجديد فتح تحقيق فوري ونزيه في ملابسات وفاة المواطن "المختار الحشايشي"، الذي توفي في الدائرة الأمنية الثالثة بتاريخ (29يونيو 2008) نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل المخفر، مع ترتيب كل الإجراءات القانونية إزاء كل من ثبتت مسؤوليته في المس بحق المواطنين في الحياة، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حياة كل مواطن يكون في عهدة أحد أجهزتها وعليها أن تضمن الشروط وتوفر الظروف التي تساعد في حماية الحق في الحياة أثناء الاعتقال سواء بالسجن أو أماكن الحراسة النظرية. وتضامن البيان مع الأستاذة "نورة سبيرا"، التي تعرضت للاعتداء من طرف بعض عناصر الأمن داخل مؤسسة "مولاي رشيد" في خرق سافر لحرمة المؤسسة، وعن مؤازرته قضائيا لها والعمل على رد الاعتبار إليها، كما يحمل الدولة المسؤولية الكاملة في ما تتعرض له الشغيلة التعليمية من اعتداءات، و تستنكر الجمعية تدخلات جهات نافذة في الملف للضغط على الأستاذة لسحب شكايتها.
وأشار البيان إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يعبر عن تعبئته الدائمة و استعداده لخوض كل المحطات النضالية والأشكال الاحتجاجية لمواجهة كل الخروقات السافرة للحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ويأسف لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي ينهجها المسؤولون عن الشأن الأمني بالمدينة .